أظهرت بيانات رسمية أن إنفاق الحكومة القطرية زاد 2.2% إلى مستوى قياسي بلغ 178.2 مليار ريال (48.9 مليار دولار) في السنة المالية الماضية بعد معدلات زيادة في خانة العشرات في السنوات العشر السابقة.

وهذه أول مرة يأتي فيها الإنفاق الحكومي السنوي دون المستوى المحدد في خطة الميزانية منذ عام 1990 وهي علامة على الصعوبات التي تواجهها قطر في إطلاق مشروعات ضخمة ومعقدة للبنية التحتية.

وأرجأت قطر بعض المشروعات الكبرى مثل مشروع مطار جديد بسبب صعوبات في التخطيط والتنسيق وترتيب الموارد اللازمة فضلا عن العوائق البيروقراطية. لذلك تنفق الحكومة في نهاية المطاف أقل مما كانت تخطط لإنفاقه.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية أصدرها البنك المركزي أن إجمالي الإنفاق الحكومي جاء أقل من الرقم المحدد في ميزانية السنة المالية المنتهية في مارس الذي بلغ 178.6 مليار ريال.

وبلغت نفقات التنمية 49.3 مليار ريال بانخفاض كبير عن مبلغ 62.1 مليار ريال الذي حددته الحكومة في الخطة.

ويقارن نمو إجمالي الإنفاق في العام الماضي الذي بلغ 2.2 بالمئة بمتوسط نمو سنوي بلغ 24 بالمئة في الفترة من 2002 إلى 2012.

وتجاوز الإنفاق الفعلي لقطر الأرقام المحددة في الميزانية بمعدل 23 بالمائة في المتوسط في تلك الفترة.

وأظهرت البيانات أن قطر أنفقت رقما قياسيا على رواتب القطاع العام في 2012-2013 بلغ 34.1 مليار ريال بزيادة نحو 15 بالمائة عن العام السابق.

لكن الإيرادات قفزت 24.7 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ 277.4 مليار ريال.

وشكلت إيرادات النفط والغاز نحو 62 بالمائة من الإيرادات العامة في 2012-2013 بانخفاض عن 70 بالمائة في العام السابق نتيجة ارتفاع عوائد الاستثمار وإيرادات أخرى.

وقطر من أنشط المستثمرين السياديين في الأسواق العالمية.

وزاد فائض الميزانية إلى أكثر من مثليه ليبلغ مستوى قياسيا عند 99.2 مليار ريال في السنة المالية الماضية أو  14.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتخطط الحكومة لزيادة الإنفاق إلى 210.6 مليار ريال في السنة المالية الحالية مع تسارع وتيرة مشروعات البنية التحتية.

سكاي نيوز عربية