كشفت مصادر إعلام عبرية أن اللجنة المالية في بلدية الاحتلال بالقدس ستجتمع الأحد المقبل، بهدف المصادقة على ميزانية جديدة للبدء بمراحل تنفيذ أعمال البنى التحتية اللازمة لإضافة 1500 وحدة استيطانية جديدة.
وقال الباحث المختص بشؤون الاستيطان في القدس أحمد صب لبن، في بيان صحفي، إن هذه الوحدات ستعمل على توسيع مستوطنة "رمات شلومو" شمالي مدينة القدس المحتلة باتجاه بلدة شعفاط ومستوطنة "راموت".
وأضاف أن هذا المخطط كانت اللجنة الإسرائيلية الخاصة لاستكمال مخططات البناء الاستيطانية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء صادقت عليه في شهر شباط من العام الماضي.
وأوضح صب لبن أن هذا المخطط كان يراد من خلاله تنفيذ خطوات عقابية إسرائيلية بحق الفلسطينيين بعد الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب، وهو المخطط ذاته الذي أثار حفيظة الإدارة الأميركية عام 2010 عندما أقدمت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بطرحه للاعتراض العام في آذار عام 2010، تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جون بايدن للمنطقة.
وكانت الإدارة الأميركية اعترضت في حينه على توقيت الإعلان عن المشروع وأدى ذلك لوقف مناقشته بدوائر التخطيط والبناء الإسرائيلية لمدة عامين تقريبا.
وذكر صب لبن أن هذا المشروع الاستيطاني سيعمل على ابتلاع مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة شعفاط، وسيعمل أيضًا على تقييد الفرص المتاحة أمام بلدتي بيت حنينا وشعفاط بالتوسع نحو الجانب الغربي من البلدتين، حيث سيعمل هذا المخطط الذي يحمل الرقم الهندسي 11085 على مصادرة 580 دونما من أراضي بلدة شعفاط.
وأشار إلى تقديم الاعتراضات على المخطط من قبل الفلسطينيين وقد رُفضت من قبل لجان التخطيط الإسرائيلية ولم ينظر بها.
ولفت صب لبن إلى أن اللجنة قلصت عدد الوحدات من 1680 وحدة كما كان مقررًا وفقًا للمخطط الهيكلي إلى 1500 وحدة، كنوع من الاستجابة لبعض الاعتراضات المباشرة من قبل "الحريديم المستوطنين" من مستوطنة "رمات شلومو" الذين اعترضوا على المخطط لأنه سيلحق الضرر بالمنظر العام أمام منازلهم.
ونوه إلى أن أحد الأسباب الرئيسة وراء سرعة المضي بخطوات تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني هو البدء بأعمال تشييد شارع 21 الاستيطاني، الذي سيعمل على إضافة مدخلين جديدين لمستوطنة "رمات شلومو"، مضيفًا أن لجان التخطيط والبناء الإسرائيلية تشترط إيجاد مدخل جديد للمستوطنة من أجل الموافقة على هذه الوحدات التوسعية.