أعلنت الأمم المتحدة الأحد أن خبراءها سيباشرون يوم غد الاثنين التحقيق في التقارير حول استخدام أسلحة كيمياوية في الغوطة بـريف دمشق، بعد بضع ساعات من موافقة الحكومة السورية على ذلك، لكن واشنطن -التي اعتبرت أن استخدام الأسلحة الكيمياوية بات "شبه مؤكد"- انتقدت القرار السوري، وقالت إنه "متأخر ويفتقد للمصداقية".
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن "البعثة تستعد للقيام بأنشطة تحقيق في الموقع، اعتبارا من الاثنين 26 أغسطس/آب".
وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق أنه تم الاتفاق بين دمشق والأمم المتحدة على السماح لفريق الأمم المتحدة الموجود في سوريا بإجراء التحقيق.
وجاء في بيان المنظمة الدولية أن أمينها العام بان كي مون "أعطى تعليمات للبعثة -التي يقودها الدكتور (أكي) سيلستروم، والموجودة حاليا في دمشق- بتركيز اهتمامها على تحديد الوقائع بشأن الحادث الذي وقع في 21 أغسطس/آب، وإعطائه الأولوية المطلقة".
وتابع بيان الأمم المتحدة أن بان كي مون "يشير إلى أن الحكومة السورية تؤكد أنها ستقدم التعاون الضروري، بما في ذلك احترام وقف الأعمال الحربية في المواقع المرتبطة بالحادث".
وتتهم المعارضة السورية نظام دمشق باستخدام الغازات السامة في هجمات على ريف دمشق الأربعاء، أوقعت -بحسبها- 1300 قتيل، فيما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 322 قتيلا. كما أكدت منظمة أطباء بلا حدود السبت وفاة 355 شخصا من أصل 3600 نقلوا إلى مستشفيات في ريف دمشق الأربعاء، بعدما ظهرت عليهم "أعراض تسمم عصبي".
متأخر ويفتقد للمصداقية
من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة أن القرار السوري بالسماح لبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق "جاء متأخرا للغاية ومفتقدا للصدقية".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه قوله "لو لم يكن للحكومة السورية ما تخفيه، ولو أرادت أن تثبت للعالم أنها لم تستخدم أسلحة كيمياوية في هذا الحادث، لكانت أوقفت هجماتها على المنطقة، وسمحت للأمم المتحدة بأن تصل فورا إليها قبل خمسة أيام".
وتابع "انطلاقا من هنا، فإن القرار المتأخر من جانب النظام لجهة السماح بوصول بعثة الأمم المتحدة جاء متأخرا جدا لدرجة لا يمكن معها تصديقه، وكذلك لأن الأدلة المتوافرة لا يمكن الركون إليها بشكل كبير، نتيجة القصف المستمر من جانب النظام، وأعمال متعمدة أخرى خلال الأيام الخمسة الأخيرة".
وكان مسؤول أميركي اعتبر أمس أن استخدام قوات النظام السوري لأسلحة كيمياوية ضد مدنيين هو أمر "شبه مؤكد"، مشيرا إلى أنه استنادا إلى التقارير الواردة بشأن أعداد الضحايا، والأعراض التي ظهرت لديهم، وإلى المعلومات الاستخبارية الأميركية والأجنبية، "بات من شبه المؤكد في هذه المرحلة أنه تم استخدام أسلحة كيمياوية من جانب النظام السوري ضد مدنيين في هذه الحادثة".
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعلن في كلمة بثها التلفزيون السوري الرسمي موافقة دمشق على توجه فريق الأمم المتحدة إلى غوطة دمشق، للتحقيق بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين.
وذكر مصدر سوري مسؤول أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت في دمشق الأحد بين الحكومة ومسؤولة الأمم المتحدة لنزع الأسلحة إنجيلا كاين، التي وصلت العاصمة السورية أمس. وأضاف المصدر أن هذه الاتفاقية للتنفيذ فورا.
في هذه الأثناء، قال أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجامعة ستعقد الثلاثاء اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث موضوع استخدام السلاح الكيمياوي في ريف دمشق.
اتهامات المعارضة
وكان الجيش السوري الحر والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد ذكرا أن النظام السوري نفذ الهجوم بالأسلحة الكيمياوية على المدنيين بغوطة دمشق ردا على استهداف موكب الرئيس بشار الأسد في الثامن من أغسطس/آب الحالي.
وأكدت المعارضة السورية أن لديها أدلة تفصيلية عن اجتماع ضم الأسد وقادة عسكريين تقرر فيه ضرب الغوطة بالسلاح الكيمياوي، وقالت إن النظام السوري بصدد تلفيق الأكاذيب عبر نفيه ارتكاب الهجوم بالأسلحة الكيمياوية.
وفنّد رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر سليم إدريس اتهامات النظام بحيازة المعارضة لأسلحة كيمياوية، مؤكدا أن الجيش الحر لا يملك أي نوع من الأسلحة الكيمياوية.
وكان الائتلاف السوري المعارض قد تعهد الجمعة خلال اجتماع في إسطنبول بضمان أمن مفتشي الأمم المتحدة في المواقع التي يقول إنها تعرضت للهجمات الكيمياوية.
وكان ناشطون سوريون قد أكدوا الجمعة أنهم يسعون لإيصال عينات من أنسجة بشرية أخذوها من مكان وقوع الهجوم إلى فريق التفتيش الموجود على بعد كيلومترات في أحد فنادق دمشق.
وأشارت المعارضة أمس إلى أنها تسعى بجد للحصول على صور من الأقمار الصناعية تبين حقيقة ارتكاب النظام للمجزرة لتعرضها أمام العالم بأسره. وانتقدت تأخر فريق خبراء الأمم المتحدة الموجود في دمشق في القيام بالتحقيق اللازم والتوجه إلى المنطقة التي شهدت الهجوم.
الجزيرة نت