أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 52 مليون يورو لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، في إطار خطة التنمية الفلسطينية للأعوام (2011 – 2013)، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بمفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بروكسل.
ووعد الاتحاد بدراسة إمكانية تقديم دعم مالي إضافي للفلسطينيين قبل نهاية العام الجاري.
وقال الاتحاد في بيان له، إن هذه المنحة ستدعم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة وبناء مشروع معالجة المياه في شرق نابلس، وتمويل مشاريع استثمارية صغيرة في مختلف البلديات، واستمرار تقديم الخدمات لسكان القدس الشرقية.
وبين أن هذا الدعم هو الجزء الأخير من المساعدة المالية للشعب الفلسطيني في عام 2013 من خلال آلية الجوار والشراكة الأوروبية، بحيث ترفع هذه المساعدة قيمة المساعدات المالية الأوروبية الإجمالية إلى 300 مليون يورو هذا العام.
وأوضح الاتحاد أن آشتون والحمد الله تابعا المحادثات التي بدأت بينهما في حزيران الماضي خلال زيارتها الشرق الأوسط، وتحدثا حول تعميق العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
وأكدت آشتون دعم الاتحاد لعملية بناء الدولة الفلسطينية، مشددة على الحاجة لحكومة فلسطينية قوية وثابتة وملتزمة بالإصلاح وحكم القانون، وعبرت عن دعم الاتحاد الكامل لمحادثات السلام في الشرق الأوسط.
وقالت آشتون: "إنني سعيدة بالإعلان عن حزمة المساعدات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في اليوم الذي يزور فيه رئيس الوزراء رامي الحمد الله بروكسل، ويبقى الهدف النهائي لمساعدة الاتحاد هو إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن".