قال وزير الزراعة الفلسطيني المهندس علي الطرشاوي "إن وزارته بصدد البدء في تنفيذ مشروعات استراتيجية تساهم في المحافظة على مصادر الغذاء والمياه؛ بغرض تعزيز الاقتصاد والأوضاع الاقتصادية الزراعية".
وتحدث الطرشاوي في حوار خاص بـ"الرسالة نت" عن مشاريع مهمة تقوم عليها الوزارة حاليًا، مثل تصنيع تمر فلسطيني من فائض البلح، واستخدام المياه العادمة في ري الأشجار والمحاصيل.
وسلّط الضوء على تحقيق الزراعة في غزة اكتفاءً ذاتيًّا بنسبة تقارب 95% في الخضروات، و60% من الفواكه.
وأشار الطرشاوي إلى أن وزارته شرعت بتطوير المؤسسات والمنشآت والكادر البشري العامل داخل الوزارة، فضلًا عن تجهيز الآليات والمركبات اللازمة للعمل.
وتطرّق الوزير إلى عدد من المنح التي تلقتها وزارته، أهمها المقدَّمة من دولة قطر وتقدر بـ12 مليون دولار، وأخرى من ماليزيا وتركيا، إضافة إلى منحة جمعية قطر الخيرية الخاصة بالثروة السمكية؛ لإعادة إنشاء بنية تحتية زراعية.
"تأهيل المناطق الحدودية في غزة أولوية للزراعة
"
كما أوضح الطرشاوي أن الوزارة بصدد افتتاح مقرات خاصة بدوائرها في محافظات غزة كافة نهاية العام الجاري، موكداً أنها بدأت بتعزيز الكادر الوظيفي كمًّا ونوعًا.
أولويات
وأكد وزير الزراعة أن وزارته حددت أولويات القطاع الزراعي، على رأسها تنمية الثروة الحيوانية، إضافة إلى التغلب على مشكلة نقص المياه بإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، وتطوير مختبرات المياه، والوقاية، والنبات، والبيطرة.
وقال: "ستشهد الفترة القليلة المقبلة زيادة ونهضة في الإنتاج بالثروة الحيوانية، وتقديم مشاريع حيوية في إنتاج الأعلاف بطرق حديثة عالية المستوى، إذ أن هذا القطاع المهم من أولويات الوزارة وضمن اهتماماتها".
"نقص المياه أهم تحدي أمام الوزارة
"
ولفت الطرشاوي إلى أن 2013 سيكون عام المشاريع الاستراتيجية، كالبنية التحتية للقطاع الزراعي بمساعدة المنحة القطرية، وإعادة تأهيل مختبرات وزارة الزراعة وإنشاء مبنى تابع للوزارة.
تأهيل المناطق الحدودية
وقال الطرشاوي: "إن تأهيل المنطقة الحدودية في قطاع غزة أولوية بالنسبة لوزارة الزراعة"، لافتا إلى توجيه وزارته لنسبة كبيرة من المشاريع لتطويرها.
وأكد أن الزراعة بصدد الدخول إلى عمق المنطقة الحدودية؛ للاطلاع على مشاكل المزارعين، التي تحول دون إحداث تنمية هناك، "وذلك بمساعدة المديريات والإدارات العامة".
"حققنا 95% من الاكتفاء الذاتي بغزة
"
ونوه إلى أنه سيتم العمل بأفضل طريقة لاستغلال المساحات الشاسعة فى المناطق الحدودية ودمجها بالمجال الزراعي.
وأشار إلى الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأراضي الزراعية الحدودية وأصحابها, مشددا على ضرورة دعم صمود هؤلاء المزارعين.
شحُّ المياه
ويعاني قطاع غزة من شح كبير في المياه بسبب نفاد الخزان الجوفي عامًا بعد الآخر، ما جعل ذلك يؤثر على القطاع الزراعي بشكل ملحوظ ويسبب حالة من القلق لدى المزارعين الفلسطينيين.
وذكر الطرشاوي أن الزراعة عملت على تأهيل بعض الآبار، "وستعمل على تأهيل أخرى لإيصال المياه الى جميع المناطق المحتاجة، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه العادمة".
وبيّن وزير الزراعة أن شح المياه في القطاع, سبب رئيسي في المعوقات التي تواجهها الزراعة الفلسطينية, مشيرا إلى أن الحصار المفروض وزيادة أعداد السكان في بقعة جغرافية ضيقة، تستنزف قدرًا كبير من مخزون الماء الجوفي.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتخطي أزمة الماء عن طريق برامج ريٍّ حديثة, منوها إلى ضرورة توفير محاصيل زراعية توفر من حاجتها للماء.
وأكد أن وزارته اضطرت إلى تقليص مساحة زراعة الحمضيات؛ بسبب حاجتها للمياه العذبة، مشيرًا إلى أنها لجأت إلى استيراد البرتقال المصري؛ لتعويض الفاقد من الاكتفاء الذاتي من الحمضيات في الموسم الماضي.
"تشكيل هيئة مختصة للاستفادة من المحررات
"
وقال: "القطاع الزراعي في غزة بحاجة إلى المياه؛ فنحن لدينا مشكلة بين الاستهلاك الآدمي والزراعة"، كاشفًا في هذا السياق عن مشروع جديد لإعادة استخدام المياه العادمة لحل الأزمة.
وأشار إلى أن ما تقدمه الحكومة من مساعدات للمزارعين والصيادين "لا يعد أكثر من إعانة لهم على صمودهم، إذ إن حق المزارعين والصيادين في التعويض لا يمكن أن يسقط بالتقادم".
المنتج المحلي
وبيّن أن قطاع غزة كان يستورد قرابة 30 ألف طن من الفاكهة (الإسرائيلية) سنويًّا، وهو ما يبلغ قيمته حوالي 15 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة: "وجدنا أن منتجنا المحلي من العنب والجوافة والبلح والحمضيات ليس له مكان في السوق ولا يستطيع المنافسة؛ لأن سعره أعلى قليلًا من (الإسرائيلي) في ظل زيادة العرض الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار الفواكه، لذلك قررنا دعم المنتج المحلي وأن نلتفت للمزارع والمستهلك".
وأضاف: "نحن في وزارة الزراعة معنيون بمثلث متكامل محاوره: المزارع والمستهلك والتاجر، فيجب علينا أن ننصف المزارع وأن نجد له مكانًا في السوق، كذلك يجب علينا أن نحقق للمستهلك أفضل الأسعار والجودة".
ونوه الطرشاوي إلى أن وزارة الزراعة لا مصلحة لديها في تفضيل محور عن آخر من هذه المعادلة، وأضاف: "نحن وُجدنا لدعم الأطراف الثلاثة".
وتابع: "لابد من إفساح الفرصة والمساحة لمنتجاتنا في السوق، لذلك منعنا استيراد الفواكه، ما عدا أهم فاكهتين لدى المستهلك، وهما: التفاح والموز"، مبينًّا أن قائمة بأسعار الفواكه في الأسواق تصل إلى الوزارة كل يوم، تقوم بتحليلها والمحافظة على ألا تكون فوق قدرة المواطن المالية.
ومضى يقول: "سياسة الوزارة وإستراتيجيتها تستندان إلى مبدأ بدء الطريق، لذلك نحن نمضي في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي بشكل متزايد؛ لأن هذا يعد أكبر تحدٍّ للإجراءات (الإسرائيلية) التي أثرت على زراعتنا".
وأكمل وزير الزراعة: "اليوم بات لدينا منتجنا وبات لدينا قرارنا، وأصبحنا ندخل من الجانب (الإسرائيلي) ما نريده فقط".
وبلغ إجمالي إنتاج الفواكه المنتجة محليًّا حتى نهاية أكتوبر الماضي 21,500 ألف طن، وبلغت المساحة المزروعة من العنب لهذا العام 6141 دونمًا، منها 4427 دونمًا مثمرة أنتجت 7500 طن، وبلغت مساحة الجوافة المثمرة 3521 دونمًا، وأنتجت 9000 طن، وبلغ إنتاج البلح 5000 طن من مجمل النخيل المثمر والبالغ 80000 نخلة مثمرة.
الإنتاج الحيواني
وفي موضوع منفصل، أكد الوزير الطرشاوي أن اللحوم البيضاء تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، بفعل الحصار والاغلاقات المتكررة للمعابر التجارية التي تتحكم بها (اسرائيل).
وتحدث عن ضعف البنية التحتية الخاصة بالإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أن وزارته تسعى جديًّا لإنشاء مراكز متخصصة تعد مرجعا للمزارع لإجراء التجارب فيها، واعدًا أن يمضي بوزارته نحو هذه المشاريع الإستراتيجية.
وفيما يتعلق بالقطاع البحري، أشار الطرشاوي إلى تخصيص مبلغ ثمانية ملايين دولار بدعم من جمعية قطر الخيرية؛ لدعم الثروة السمكية والعاملين بمجال الصيد في قطاع غزة.
وأوضح أن وزارة الزراعة شرعت بإنشاء عدد كبير من المباني في موانئ غزة، وإمداد الصيادين بمركبات ومعدّات خاصة، تساعد على إنجاز أعمالهم.
زراعة المحررات
وفيما يتعلق باستغلال المساحات الزراعية داخل الأراضي التي جرى تحريرها عام 2005 (المحررات)، أكد الطرشاوي تشكيل هيئة مختصة لإدارة العمل على زراعتها والاستفادة منها.
وأشار وزير الزراعة إلى استغلال غالبية الدفيئات الزراعية داخل منطقة المحررات، وزرعت ما يقرب من ثمانين في المائة.
وأوضح الطرشاوي أن زراعة المحررات لعبت دورا مهما، من خلال استيعاب عدد كبير من العاملين في المجال الزراعي, على حد قوله.
وأكد أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الجمعيات والأفراد نحو استئجار تلك الأراضي، والعمل على زراعتها بما يحقق احتياجات سكان القطاع، شرط ألاّ تلحق الضرر بالمزارعين الآخرين.