قضت محكمة مصرية الخميس بتبرئة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثين عاما قضاها في السلطة.
وقررت محكمة جنايات السويس تبرئة عشرة من ضباط الشرطة يتقدمهم مدير أمن السويس السابق اللواء محمد عبد الهادي إضافة إلى أربعة مدنيين هم رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبناؤه الثلاثة، من تهم قتل والتحريض على قتل 17 متظاهرا فضلا عن إصابة أكثر من 300 آخرين.
وعقدت جلسة النطق بالحكم في القاهرة بدلا من السويس لأسباب أمنية، وقبل الجلسة أمرت هيئة المحكمة بإخلاء قاعتها من الجمهور بشكل تام مع تفتيشها جيدا، في حين أجبرت قوات الأمن ذوي القتلى والمصابين على الخروج من القاعة.
جدير بالذكر أن الغالبية العظمى للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير بعدة محافظات مصرية حصلوا على أحكام بالبراءة، مما أثار حالة من الغضب لدى أسرهم والذين طالبوا مرارا بضرورة إجراء محاكمات "ثورية" للمتهمين لتحقيق القصاص العادل.
على صعيد آخر، واصلت السلطات الحالية في مصر ملاحقة مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي والذي تم عزله في الثالث من يوليو/تموز الماضي بعدما تدخل قائد الجيش، وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وقرر تعطيل الدستور وتعيين رئيس مؤقت.
وقررت النيابة الكلية في محافظة كفر الشيخ تجديد حبس 132 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم تهم الاشتباك مع رجال الشرطة والشروع في أعمال عنف والتحريض على اقتحام منشآت حيوية وحمل سلاح ناري دون ترخيص وترويع المواطنين في أحداث جمعة رفض الانقلاب في 16 أغسطس/آب الماضي