قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، تجديد حبس الرئيس المصري محمد مرسي، احتياطيا، 30 يوماً بقضية فراره من السجن قبيل سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، إن القاضي سمير، قرر تجديد حبس مرسي، احتياطيا، 30 يوماً بقضية فراره من السجن قبيل سقوط نظام مبارك، مشيرة إلى انه يجري التحقيق مع مرسي بتهمة "التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون في أحداث ثورة 25 ايلول/يناير".
وأضافت أن مرسي يواجه اتهامات "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون.
وتابعت وسائل الإعلام "أنه متهم باقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود."
ويأتي التجديد لمرسي بعد أن كانت المحكمة قد مددت حبس مرسي قبل 15 يومًا احتياطيا بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.
الحياة اللندنية