طالب آلاف اليمنيين اليوم الأحد باعتقال ومحاكمة رئيس البلاد السابق علي عبد الله صالح، وهو ما اعتبره حقوقيون يمنيون متوائما مع صحيح القانون الوطني اليمني والدولي.
وأكد المشاركون في مظاهرة لذوي شهداء الثورة اليمنية وبعض ضحاياها المعاقين أن خروجهم جاء بعدما نفد صبرهم على مماطلات الأمن باعتقال صالح "على ما اقترفه من جرائم بحق الإنسانية وحق الشهداء والجرحى والمعاقين".
وأعطى قانون سنه البرلمان اليمني الحصانة لعلي صالح والمقربين منه، بعد تنازله عن السلطة في إطار المبادرة الخليجية المرعية من الأمم المتحدة.
وأشار المتظاهرون إلى أن أجهزة القضاء أحجمت عن محاكمة المخلوع وماطلت طوال الفترة الماضية وما زالت تماطل حتى اللحظة، داعين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى مساندتهم في مطالبهم.
تحقيق شامل
وطالب بيان للمتظاهرين تلاه محمد عبد العزيز الشليف -وهو أبو شهيدين وأخو شهيد كما قال لنا- النائب العام بإجراء تحقيق شامل مع علي صالح و"تقديمه إلى محاكمة فورية دون تأخير".
وكان مندوبون عن المتظاهرين قد التقوا النائب العام الذي وعدهم بقبول الدعوى بشرط رفعها عبر محامين وتضمنها براهين وحيثيات معينة وفق القانون اليمني. غير أن متابعين يرون أن الأمر يحتاج إلى قرار سيادي لا إلى قرار قضائي.
وتخللت المظاهرة والاعتصام الذي دام عدة ساعات كلمات لأبناء الشهداء وآبائهم ولمعاقين أصر بعضهم على إلقاء كلمة بالمناسبة، كحال حمد العذري الذي طالب "بالقصاص العادل ممن ظلمنا، وتسبب في إعاقتنا مدى الحياة".
ورفع المتظاهرون صور أبنائهم الشهداء والجرحى والمعاقين، مرددين هتافات على شاكلة "الشعب يريد محاكمة السفاح".
ضحايا ألغام
وحضر المظاهرة أطفال أصبحوا معوقين نتيجة ألغام أرضية زرعها الحرس الجمهوري في منطقة بيت دهرة شمال صنعاء. ويحمّل الطفل فواز محسن أحمد في لقاء مع الجزيرة نت الرئيس المخلوع المسؤولية عن بتر إحدى رجليه، ويقول إنه لم يتلق أي تعويض على ذلك.
أما الطفل حسن يحيى من بني جرموز ببيت دهرة فتبدو طموحاته أكبر من اعتقال صالح، حيث يقول إنه حضر للمطالبة أيضا بمنع شامل لبيع الألغام الأرضية.
وبشأن الإمكانية القانونية لاعتقال صالح ومحاكمته في ضوء الحصانة التي يتمتع بها، يصر رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات محمد ناجي علاو على أن قتل المتظاهرين السلميين لا يمكن تصنيفه إلا ضمن "جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية"، وهو ما لا يمكن أن يعفى فيه أحد حسب قوله.
ويشدد الحقوقي اليمني على أن قانون الحصانة نفسه مخالف للمبادرة الخليجية التي تتحدث عن مبادئ الحكم الرشيد في اليمن، وتنص على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية "وهذه كلها تعتبر قتل المتظاهرين السلميين جريمة ضد الإنسانية".
ويلفت علاو إلى أن قانون الحصانة استثنى جرائم الإرهاب "ومن هنا يمكن أن يكون ذلك مدخلا لمحاكمة صالح" باعتبار أن قتل المتظاهرين جريمة إرهابية، راهنا محاكمة صالح "بسياقات الحوار اليمني الجاري وما سيتمخض عنه".
الجزيرة نت