قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، إن محادثات بلاده مع تركيا بشأن تفعيل قرض متوقفة حالياً.
وأضاف العربي في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أن التوترات السياسية بين القاهرة وأنقرة أدت لتعليق اتفاق بشأن قرض تركي بقيمة مليار دولار للحكومة المصرية، ولكن لم يقم أي طرف بإلغاء القرض حتى الآن على حد قوله.
وكان رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع رئيس مصر آنذاك محمد مرسي على الاتفاق الخاص بالقرض بالقاهرة، وقد حولت أنقرة قبل بضعة أشهر للقاهرة دعما ماليا بقيمة مليار دولار.
وكانت الخزينة التركية أقرضت مصر العام الماضي مليار دولار على شكل وديعة مدتها خمس سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات وفائدة لا تزيد على 1%.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توتراً واضحاً على خلفية الانتقادات المتكررة من جانب أردوغان لعزل مرسي والذي وصفه بأنه انقلاب عسكري، إضافة إلى انتقاده الشديد لشيخ الأزهر أحمد الطيب.
وانعكس هذا التوتر على العلاقات الاقتصادية حيث أجل الشهر الماضي تنفيذ اتفاقية للربط بين بورصتي البلدين سبق أن وقعها الطرفان في يونيو/حزيران 2012. ووفق بيانات رسمية؛ فإن حجم التجارة بينهما بلغ 5.2 مليارات دولار وهناك طموح لرفعها لسبعة مليارات بنهاية العام الجاري.
وفي سياق آخر، أعلن المركزي المصري اليوم أن الدين العام بلغ نهاية مارس/آذار الماضي 146.4 مليار جنيه (21.2 مليار دولار) وعرف حجم الدين الخارجي زيادة تقدر بنحو أربعة مليارات دولار ليصل إلى 38.4 مليارا، وهو ما يرفع إجمالي الديون المستحقة على مصر داخلياً وخارجياً 1.726 تريليون جنيه (250 مليار دولار).
الجزيرة نت