غزة- الرسالة نت
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. يوسف المنسي على أن وزارته تتابع مع شركة جوال وتجري لقاءات مستمرة لوضع أفضل وأنجع الحلول لمشكلة رداءة خدمة الاتصالات الخلوية في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة والمشاكل التي يعاني منها مستخدمو شبكة الهاتف الخلوي والمتمثلة بالانقطاع المتكرر للاتصال بالإضافة إلى صعوبة إجراء المكالمات .
وقال المنسي في بيان صحفي تلقت الرسالة نت نسخة عنه بأنها خاطبت الوزارة الشركة منذ اليوم الأول لطرح آلاف الشرائح في الأسواق وطالبتها بالتوقف عن ذلك وسحب الشرائح من الأسواق نظرا لان الشركة لم تحصل على موافقة الوزارة على هذا التصرف وبالفعل تم تقليص الكمية المطروحة إلى حد كبير وجاري متابعة هذا الموضوع مع الشركة لحل هذه المشكلة.
وأضاف البيان بأن الاتهامات الموجهة للوزارة بجباية أموال طائلة من ضرائب وعوائد مالية نتيجة التعاقدات مع الشركة والتي ساقتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيانها الصادر غير صحيحة بالمطلق إذ أن الحكومة في غزة لا تجبي أي نوع من الضرائب من الشركة ، كما أن فاتورة الجوال والهاتف تصدر مصفرة ومعفاة من الضرائب وبالإمكان الرجوع للفاتورة للتأكد من صحة ذلك .
وأكد على أنها تشجع سياسة السوق الحر وتفتح باب المنافسة لأية شركات تريد العمل في قطاع غزة من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقل الأسعار في مجال الاتصالات الخلوية والثابتة.
واعتبر بأن السبب الرئيس وراء رداءة خدمة الاتصالات هو الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة والذي يحول دون دخول معدات لتقوية الإرسال والحفاظ على عمل محطات التقوية في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يعاني منه قطاع غزة .