قال خبير سعودي إن المملكة باتت اليوم ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يوليو 2013، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات- بما فيها الذهب- 2,58 تريليون ريال (688.4 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 13.7%، وفقا لصحيفة الرياض.
وأشار الخبير الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي في دراسة نشرها في الصحيفة، إلى أن الصين حلّت في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3.2 تريليونات دولار، ثم اليابان بنحو 1.3 تريليون دولار، وجاءت روسيا الاتحادية في المرتبة الرابعة بعد السعودية بإجمالي أصول احتياطية بلغت 512.8 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 372.0 مليار دولار، ثم كوريا بحوالي 329.7 مليار دولار
وأوضح العجاجي أن إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة يزيد على أكثر من 9 أضعاف إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 88.1% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يولية 2013.
وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل نحو 62.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2011.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2012 بعد الاقتصاد الصيني والألماني، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 664.6 مليار ريال (177.2 مليار دولار).
وكان فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012 سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 374.1 مليار ريال.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تستمر الميزانية العامة للدولة في تحقيق فوائض حتى نهاية عام 2018. ومن المرجح أن يتجاوز إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013 إلى 2018 عن 800 مليار ريال.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي سيحقق فائضاً خلال عام 2013م يقدر بنحو 536.8 مليار ريال (143.1 مليار دولار)، وأن المملكة ستحافظ على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى عام 2018.
وكانت المملكة تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993 نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17.2 مليار دولار. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003م. ومنذ عام 2011م والاقتصاد السعودي يحافظ على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري.
وتأكد بيانات صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات حسب تعريف الطبعة السادسة أن المملكة حققت مركزاً متقدماً في فائض الحساب الجاري خلال الربع الأول من عام 2013، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 34.3 مليار دولار (128,7 مليار ريال).
وبحسب رأي الخبير العجاجي، فإن المملكة جاءت في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء ضمن دول مجموعة العشرين G20 في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6.25% سنوياً خلال الفترة من 2008 إلى 2012. بينما سجل القطاع غير النفطي متوسط معدل نمو أسرع بلغ 7.75% خلال نفس الفترة.
وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة في تعزيز الأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال عامي 2011 و2012. حيث بلغ فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2011 نحو 291.1 مليار ريال، وتم تحويل 250 مليار منها إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
العربية نت