قدم البنك الدولي منحة إضافية قدرها 10 ملايين دولار أميركي بغرض توسيع نطاق مشروع حالي للتحويلات النقدية في الأراضي الفلسطينية، وستستفيد منها 5000 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر المدقع.
وأوضح البنك الدولي في بيان أصدره الثلاثاء، أن هذه المنحة ستستهدف نحو خمسة آلاف أسرة باستخدام آلية شفافة لاستهداف الفقراء تتحقق من أهلية المستفيدين من خلال رصدهم وتجديد أهليتهم بانتظام. كما ستساند الجهود المستمرة التي ترمي إلى إصلاح برنامج التحويلات النقدية.
وتعليقا على ذلك، وحسب البيان، قالت سميرة حلس، وهي خبيرة أولى للعمليات بالبنك الدولي "لقد أصبح مشروع التحويلات النقدية الجاري تنفيذه بمثابة شبكة أمان حيوية في الأراضي الفلسطينية، وهو يعمل بصورة تامة ضمن منظومة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها السلطة.
يذكر أن برنامج التحويلات النقدية، الذي يسانده البنك الدولي، حل محل شبكة معقدة سابقة من مبادرات الحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية، وزاد عدد المستفيدين بأكثر من الضعف بين عامي 2010 و2012.
وقد بلغ عدد المستفيدين، حتى عام 2013، أكثر من 100 ألف أسرة فقيرة، وغطى ذلك أكثر من نصف أفقر 20 في المائة من السكان، وخصص ثلثي موارده للفقراء المدقعين.
واستخدم البنك أيضا خبراته الفنية لتنسيق جهود المانحين بغرض زيادة مستوى التعاون فيما بينهم في توزيع المزايا وتقييمها.
من جانبها، قالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، "ما زال نقص الفرص الاقتصادية ومعدلات البطالة المرتفعة تشكل مشاكل رئيسية في الأرض الفلسطينية.
وأضافت شيرمن: "يساند هذا البرنامج، الفلسطينيين الأشد فقرا والأكثر عرضة للمعاناة، ولا شك أن لتوفير شبكات أمان أساسية تأثيرا كبيرا على حياة المستفيدين، وذلك عن طريق توفير المداخيل لهم وتعزيز اشتمالهم في المجتمع".