غزة- الرسالة نت
أوصى المشاركون في ورشة عمل بعنوان" "حماية الشباب من المخدرات والعقاقير المخدرة" عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" في مدينة غزة إلى تغيير نظرة المجتمع للنشء المدمن باعتباره ضحية يحتاج للمساندة ومعالجة الأساليب والدوافع التي أدت إلى الوقوع في خطر الإدمان.
من جهته ذكر الباحث والناشط الاجتماعي في الهيئة حسن حلاسه، أن الهيئة تعقد الورشة من أجل تسليط الضوء على حماية الشباب من المخدرات والعقاقير المخدرة. وبين أنها تهدف إلى استعراض ظاهرة المخدرات والعقاقير المخدرة وأثارها السلبية على الشباب الفلسطيني والصحة العامة، إلى جانب بحث سبل حماية الشباب والمجتمع من هذه الظاهرة.
وبدوره اعتبر د. أحمد أبو طواحينة أن عنوان الورشة من العناوين المهمة نظراً لتأثير المخدرات ليس على الأجيال الحالية فحسب إنما تمتد إلى الأجيال المقبلة، ولفت إلى أن المواطن الغزي يعيش تحت ضغوطات مختلفة منها استمرار الحصار، والبطالة والوضع الاقتصادي، وقال:" الطالب الجامعي يرسم في مخيلته الكثير من الأمور لما بعد التخرج لكنه يصطدم بواقع مختلف مما يؤثر على نفسيته".
ونوه أبو طواحينة إلى أن الألم النفسي له تأثير على جسد الإنسان أكثر من الألم الجسدي، ويكون بحاجة إلى وقت أكبر للعلاج، وأكد على أن الحصار، وقلة فرص العمل، وارتفاع عدد الخريجين يؤدي إلى المزيد من المشاكل ومنها اللجوء إلى العقاقير المخدرة، خاصة أن قطاع غزة المحاصر يعيش في ظروف غير اعتيادية فلابد من مضاعفة الجهود لعملية العلاج.
من ناحيته أكد محمد رضوان على نهاية زراعة "البانجو" و والتخلص منها بنسبة 95%، مرجعاً ذلك أن زراعتها كانت تتم في المستوطنات سابقاً وذكر انه تمت السيطرة على مادة " الحشيش" نظراً لدخولها قطاع غزة من خلال الأنفاق حيث يتم ضبط وضعها في البضائع مثل علب الاجبان و أنابيب الغاز والأجهزة الكهربائية. ونوه إلى 70% ما يدخل الأنفاق يتم ضبطه.
وأردف قائلاً:" الترمال منه ما هو طبي يتم انتاجة من قبل جهة صحية، بينما ما يتم الترويج له هو عقار غير صحي ولا يعرف مكوناته أو حتى الجهة المنتجة له وأشار إلى ضبط كميات من "حبوب السعادة" قبل أن تدخل الأسواق عبر مناطق الخط الأخضر حيث يبلغ سعر الحبة الواحدة 120 شيكل.
بدوره أشار المحامي عبد العاطي إلى رزمة التشريعات الدولية لحماية الأطفال والشباب من المخدرات ومنها اتفاقية لاهاي للعام 1912 بصفتها أول اتفاقية لمكافحة المخدرات، تلتها اتفاقية جنيف واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي دعت الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة.
وشدد عبد العاطي على ضرورة قيام الجهات الرسمية بتفعيل سبل الحماية من تعاطي المخدرات والإدمان عبر تفعيل الرقابة على الأنفاق، وتطوير قدرات ضباط وأفراد الشرطة على مكافحة المخدرات إلى جانب إشراك المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية لمحاربة التعاطي، دعياً إلى تفعيل دور المراكز العلاجية من الإدمان.