وكالات - الرسالة.نت
يعد الوصول إلى أكثر من نصف مناطق الضفة التي تحتلها قوات الاحتلال محظورا ، حيث تتحكم إسرائيل تحكما كاملا في الطرق والطاقة والمياه والاتصالات والمجال الجوي.
وقد ازدادت تلك الحواجز مع اندلاع الانتفاضة قبل تسعة أعوام حيث شنت قوات الاحتلال حملة "أمنية" إسرائيلية شملت إقامة نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، وإغلاق الطرق، ووضع 600 حاجز حول المستوطنات بالضفة ، وقد تمتد رحلة لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لساعات.
وتنعكس تلك الإجراءات الأخيرة على الاقتصاد الفلسطيني الذي بدأ يلتقط أنفاسه في الضفة المحتلة ولو بشكل جزئي .
إزالة حواجز
ويغلق الجدار الإسرائيلي الفاصل معظم أجزاء الضفة، ويجري فحص الحمولات المتجهة إلى إسرائيل عند عدد قليل من المعابر لأسباب "أمنية".
وسببت ما يقارب من عشر سنوات مما يسميه الفلسطينيون "إغلاقا" في ارتفاع تكلفة الصفقات التجارية فضلا عن التشكك وعدم الفعالية.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يستطيع إلى جانب عملية السلام التقليدية التي تبدأ من أعلى إلى أسفل، بناء السلام من القاع إلى القمة من خلال تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وفي الصيف الحالي بدأت إزالة نقاط التفتيش الداخلية الرئيسية ، كما يزعم الاحتلال .
ويقول رجال أعمال فلسطينيون إن هذه يمكن أن تقام مجددا بسهولة، وبالتالي يظل المناخ الذي يعملون به محفوفا بخطر الإجراءات التي لا يمكن التكهن بها ، لكن في ظل تسهيل حركة التنقل، فان التجارة آخذة في الصعود في بعض المناطق، ونتيجة لهذا توافر المزيد من فرص العمل.
وفي تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء فان نابلس كانت المركز التجاري للضفة الغربية إلى أن اندلعت الانتفاضة حين أغلقتها عمليا نقطة تفتيش حوارة التي اشتهرت لسنوات بأنها واحدة من أصعب نقاط التفتيش بالأراضي المحتلة.
ويقول عمر هاشم من غرفة تجارة وصناعة نابلس، إنه في الاعوام الخمسة الماضية رحلت 425 شركة إلى رام الله للفرار من الحصار الاقتصادي ، فيما عادت 100 شركة هذا العام.
وأضاف " في الأشهر الأربعة الأخيرة كان هناك تحسن لا بأس به في الوضع التجاري لنابلس، بعد أن خففت السلطات الإسرائيلية القيود عند نقاط التفتيش التابعة للجيش.
ويسمح هذا للآلاف من فلسطينيي الداخل بالذهاب للتسوق في نابلس وهو ما كان ممنوعا. وحتى ألان لا يسمح بهذا إلا في أيام السبت.
وأشار هاشم إلى أن معدل البطالة انخفض من 32 إلى 18 في المئة، وأن الحياة باتت أسهل لمئات الموظفين الحكوميين والمهنيين في نابلس الذين كانوا يمكثون في رام الله خمسة أيام في الأسبوع تجنبا لنقاط التفتيش المملة ، لكن التجارة لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية .
قال هاشم، إن 1800 فقط من الأعضاء المسجلين في غرفة التجارة بنابلس لديهم تراخيص تجارية من السلطات الإسرائيلية، وقال إنهم بحاجة إلى 1200 ترخيص إضافي على الأقل.
ويقول طلال جرار، عضو الغرفة التجارية في جنين، إن هناك تحسنا بعد تخفيف القيود عند بعض نقاط التفتيش لكن هذا لا ينعكس انعكاسا ملحوظا على حجم التجارة.
انخفاض البطالة
وقال سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، إن الفلسطينيين سمعوا كثيرا من نتنياهو عن تنمية الاقتصاد الفلسطيني، لكن إسرائيل لا تتخذ أي إجراءات جادة حتى الآن.
وأضاف إن التغيير الوحيد الذي طرأ هو خفض وقت الانتظار عند حاجز وادي النار، ولا يزال الطريق 90 الذي يمتد إلى وادي الأردن مغلقا أمام الشاحنات الفلسطينية، ما يرفع تكلفة نقل المنتجات الزراعية لبيت لحم دون داع.
لكن حزبون قال إن معدل البطالة المحلية انخفض إلى 23 في المئة هذا العام بعد أن كان 28 في المئة في منتصف العام 2008. وتحسنت أحوال السياحة، وهناك المزيد من الفنادق والمشاريع الصغيرة في بيت لحم.
ويقول بعض رجال الأعمال المحليين في الخليل إن الاقتصاد في هذه المدينة المضطربة، حيث يشغل مستوطنون إسرائيليون منازل قرب موقع ديني يهودي تحت حماية جنود الاحتلال لا يظهر مؤشرات تذكر على التحسن.
وقال ماهر الهيموني مدير غرفة تجارة وصناعة الخليل إن الإحصاءات الأخيرة لا تظهر أي نمو اقتصادي وذلك لوجود الكثير من الحواجز ونقاط التفتيش.
لكن هناك رجل أعمال من رام الله لم تكن لديه شكاوى ، وقال أبو هيثم الذي يدير واحدا من اكبر مصانع الأحذية في الضفة الغربية "معظم إنتاجي يذهب إلى إسرائيل، السوق تحسنت مؤخرا ، وشريكي في إسرائيل يطلب المزيد الآن.
وتبقى مدينة رام الله مثار حسد الآخرين فبوصفها العاصمة الإدارية بالقرب من القدس في اكبر تجمع حضري بالمنطقة، استفادت رام الله من الشعور بالعزلة الذي يشعر به السكان في مدن مثل نابلس المحاصرة وراء نقاط التفتيش الإسرائيلية.
وينتقل الناس إلى المدينة التي تنمو باستمرار ، وهناك فندقان عالميان قيد الإنشاء أحدهما فندق موفنبيك الذي توقف لسنوات بعد بدء الانتفاضة العام 2000.
ويقول رجل الأعمال مازن سنقرط "النشاط في رام الله على حساب النشاط في القدس وباقي مدن الضفة الغربية"، لأنها مقر السلطة والشركات الكبيرة والمراكز الرئيسية للبنوك.
ويوصف البنك الدولي إغلاق غزة بالصارم ، حيث يعيش 5ر1 مليون فلسطيني بمعزل عن اقتصاد الضفة الغربية.
ويحصل موظفو القطاع العام هناك على رواتبهم من أموال المساعدات الخارجية التي تنقلها حافلات صغيرة مؤمنة ، كما يحصل قطاع غزة على معظم الطعام والطاقة في صورة مساعدات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يدخل جزء منها بشكل تجاري بعد الخضوع لتفتيش إسرائيلي.
وتتوافر معظم السلع الأخرى عن طريق صناعة التهريب التي تدير أنفاقا تحت الحدود مع مصر.
وشنت إسرائيل حملة على قطاع غزة ألحقت دمارا هائلا بالقطاع على مدار ثلاثة أسابيع وقتلت أكثر من ألف شخص.
وتعهد المانحون الدوليون بتقديم نحو أربعة مليارات دولار لإعادة اعمار غزة، لكن حظر استيراد الاسمنت والحديد يحول دون بدء العمل.