قررت اللجنة الأمنية بمجلس الوزراء المصري برئاسة حازم الببلاوي رئيس الوزراء المؤقت شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الإجتماعي.
وأكد بيان صادر عن الحكومة المؤقتة أن القرار "جاء من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء".
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما بحظر "جميع أنشطة" جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها والأرصدة المصرفية للأشخاص المنتمين إليها، بعد دعوى قدمها حزب التجمع.
وانتقدت جماعة الإخوان الحكم القضائي، واعتبرت أن للقرار دوافع سياسية، ويندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الرامية الى القضاء على المعارضة الحقيقية في مصر.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة الاثنين تقريراً قضائياً توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.
وأوضح التقرير، الذي يعد استرشاديا وغير ملزم للمحكمة، أن قرار الحل استند إلى "أساليب الجماعة المعادية للدولة، واستخدامها لسلطة الدين على النفوس، لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين بهدف تحقيق أطماع وأغراض شخصية" ؛ وفق زعمهم.
ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد مظاهرات شعبية، ألقت السلطات المصرية القبض على عدد كبير من قيادات هذه الجماعة.
مظاهرات طلابية
من ناحية أخرى، كثفت قوات الأمن المصرية من تواجدها في مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى جامعة القاهرة وميدان النهضة بالجيزة استعدادا للمظاهرات التى دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين.
وقد خرجت مظاهرات طلابية بجامعة حلوان جنوب القاهرة وفي محافظات أخرى للمطالبة بعودة الشرعية والإفراج عن المحبوسين في أحداث عنف.
وكان أكثر من 50 شخصا استشهدوا الأحد الماضي في اشتباكات بين أنصار الرئيس مرسي وقوات الأمن.
BBC