نفى زياد أبو عين وكيل وزارة الأسرى والمحررين في حكومة رام الله أي تغييرات طرأت على موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ "اتفاق أوسلو".
وقال أبو عين في تصريح لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، إن موعد الإفراج عن دفعة الأسرى الثانية لم يتغير، مؤكدًا إلى أنه لا زال في نهاية أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، رفضه طلب السلطة والإدارة الأميركية بتقديم موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين القدامى.
وأضاف أبو عين: "ملف الإفراج عن الأسرى القدامى تم الاتفاق عليه مسبقاً بين السلطة وإسرائيل وبرعاية أمريكية جلسة مفاوضات سابقة جرت بين الجانبين".
وأوضح أن الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى القدامى "ليس له علاقة بالتطورات الميدانية أو السياسية الحاصلة في المنطقة".
ونوه وكيل وزارة أسرى رام الله إلى أن السلطة ستتخذ "خطوات تصعيدية، في حال مماطلة الجانب (الإسرائيلي) بعملية الافراج. على حد قوله.
وتابع: "دائمًا يحاول الإعلام الإسرائيلي الضغط على الحكومة لتأجيل أو إلغاء إطلاق سراح الأسرى القدامى؛ لأهداف سياسية وداخلية تتعلق بإسرائيل".
ولفت أبو عين إلى أن عدد الأسرى المنوي الإفراج عنهم ضمن الدفعة الثانية يبلغ 26 أسيراً"، لكن أسماءهم لم تحدد بعد.
وأطلقت (إسرائيل) سراح 26 أسيرًا من بين 104 أسرى معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.
ومن المتوقع إطلاق سراح دفعة أخرى من الأسرى في نهاية الشهر الجاري، فيما يتوقع إطلاق الباقي في آذار/مارس من العام المقبل.