أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن 5200 أسير فلسطيني يقبعون في 17 سجنا ومعسكرًا ومركز توقيف داخل "إسرائيل".
وأوضح التقرير في بيان وصل "الرسالة نت" السبت، أن معدل الاعتقالات تصاعد في السنوات الأخيرة حيث سجل منذ بداية هذا العام حالات اعتقال تبلغ 2450 حالة من بينهم 476 طفلا و49 مواطنة.
وقال إن أسرى حركة فتح يبلغ عددهم 2650 أسيرا، ويشكلون ما نسبته 52% ومنهم 600 موظف وعسكري من العاملين في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، بينما يبلغ عدد أسرى حركة حماس 1100 أسير، ويشكلون ما نسبته 10.4% والجبهة الشعبية 365 أسيرا، ويشكلون ما نسبته 2.3%، ويتواجد 250 أسيرا من سائر التنظيمات الأخرى والموقوفين والقابعين في مراكز التحقيق ويشكلون ما نسبته 5%.
وأضاف تقرير الوزارة أن إسرائيل تعتقل 13 نائبا منتخبا بالمجلس التشريعي الفلسطيني، في حين بلغت حالات اعتقال النواب منذ عام 2000 ما يقارب 60 نائبا من بينهم وزراء سابقين ويشكلون ما نسبته 46% من مجموع أعضاء التشريعي ومن بين النواب المعتقلين مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف وغيرهم.
وبين أن سياسة الاعتقال الإداري لازالت متواصلة وأصبحت منهجًا روتينيًا ولا تستند إلى أي منطق قانوني، بل إجراء تعسفي يستند إلى ما يسمى الملفات السرية، ويتواجد حاليا ما يقارب 150 أسيرًا إداريًا في حين بلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداري منذ عام 2000 (23ألف) حالة لم توجه لهم تهم أو لوائح اتهام.
ويخوض الأسير أكرم الفسيسي سكان إذنا قضاء الخليل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 29/9/2013 احتجاجًا على اعتقاله الإداري.
وقد شرع الأسرى الإداريون منذ 10/10/2013 بخطوات احتجاجية ضد اعتقالهم الإداري وفي برنامج نضالي تصاعدي يشمل إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة محاكم الاعتقال الإداري والإضراب المفتوح حسب بيان الأسرى الإداريون.
ولم ينج الأطفال والنساء من حملات الاعتقال المتواصلة، إذ يبلغ عدد القاصرين المحتجزين في السجون 250 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاما في حين بلغ مجموع حالات اعتقال الأطفال منذ عام 2000 (9500) طفل، بينما يبلغ عدد النساء المحتجزات حاليا 13 أسيرة أقدمهن الأسيرة لينا جربوني المعتقلة منذ 12 عاما.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن مجموع الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد أو عدة مؤبدات يبلغ 520 أسيرًا، ويعتبر الأسير عبد الله البرغوثي الأعلى حكما حيث يقضي حكما بالسجن 67 مؤبدا و250 عام.
في حين يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الوطنية عام 1994(78) أسيرا، أقدمهم الأسرى كريم يونس وماهر يونس وعيسى عبد ربه وأن 68 منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عام و24 منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عام.
ولفت التقرير إلى خطورة سياسة الإهمال الطبي وتصاعد الإصابة بأمراض خطيرة في صفوف الأسرى حيث يبلغ عدد الحالات المرضية 1400 حالة منها 25 حالة مصابة بالسرطان، وحالات من الجرحى والإعاقة والشلل وأمراض القلب والكلى والسل وضعف النظر وغيرها.
وذكر التقرير حالات مرضية صعبة تواجه خطر الموت ومنها نعيم الشوامرة المصاب بضمور العضلات، ومنصور موقدة المصاب بالشلل، ومعتصم رداد المصاب بالسرطان وعلاء الهمص المصاب بالسل، وناهض الأقرع المعاق، وخالد الشاويش المصاب بالشلل ومحمد براش المصاب بالإعاقة ومحمود سلمان المريض بالقلب ومعتز عبيدو المصاب بجروح وغيرهم.
وقال التقرير أنه يتواجد في السجون كبارا في السن وعلى رأسهم فؤاد الشوبكي 83 عاما وعمر عكاوي 64 عاما، وان عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 204 شهيدا كان آخرهم ميسرة أبو حمدية وعرفات جرادات.
وأوضح أن الأسرى لازالوا يواجهون داخل سجون الاحتلال مجموعة من الإجراءات القمعية والتعسفية، حيث لم تلتزم حكومة "إسرائيل" وإدارة السجون بإعادة الأوضاع إلى ما قبل أسر الجندي شاليط حسب الاتفاق الذي أبرم في شهر أيار عام 2012 مع قيادات الأسرى عشية الإضراب المفتوح عن الطعام .
وعرج التقرير على مجموعة من الإجراءات الوحشية المطبقة على الأسرى وهي: إعادة اعتقال أسرى محررين أفرج عنهم في صفقة شاليط وتهديدهم بإعادة فرض ما تبقى من الأحكام السباقة بحقهم ويبلغ عددهم 17 أسيرا أبعد 3 منهم إلى خارج مناطق سكنهم، منع التعليم الجامعي والتوجيهي، استمرار عزل عدد من الأسرى، التفتيشات المذلة والعقوبات الفردية والجماعية، حرمان عائلات الأسرى من الزيارات والإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج للأسرى.