يبدأ اليوم في تونس الحوار الوطني الهادف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية، وإعداد خريطة طريق تحدد ملامح المرحلة المقبلة، في حين دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنصارها إلى التظاهر بمناسبة مرور عام على انتهاء "الشرعية الانتخابية".
وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية في بيان له أن "الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لإنجاز خارطة الطريق" والخروج من الأزمة، وفقا لما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص خريطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في هذه الأثناء على الدستور والقانون الانتخابي.
وأعلنت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في بيان مقتضب قبل أيام مشاركتها في الحوار، مؤكدة على "تلازم المسارات بما يعني أن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية".
لكن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي اتهم المعارضة بمحاولة "هدم" مفاوضات الحوار قبل انطلاقه، وذلك عبر دعوتها إلى التظاهر ضد الحكومة.
وقال في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" الخاصة أمس الثلاثاء، إن الاستعدادات للحوار بدت إيجابية في جانب منها، إلا أن هناك استعدادات سلبية تهدف لهدم ما تم التوصل إليه.
وكانت حركة النهضة قد دعت "جميع الأطراف لإنجاح الحوار الوطني من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي بأضمن وأسرع السبل للوصول بتونس إلى شاطئ السلامة".