أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) الأربعاء، أن بلاده لا ترغب باستيراد الغاز من (إسرائيل). وقال طاهر عبد الرحيم "بل تريد التركيز على خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة عائمة تستخدم لتحويل الشحنات لحالتها الغازية".
وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي سيلفان شالوم قد أبدى أمس الاستعداد لإمداد مصر بالغاز عبر خط الأنابيب الذي يربط بينهما. وقال إن مصر تبدي اهتماما بشراء الغاز من إسرائيل. وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إذا كانت تريد الغاز، وثمة اهتمام حقيقي، لا أرى سبباً يمنع ذلك". غير أن عبد الرحيم نفى إجراء أي مفاوضات او اتصالات بين القاهرة و(تل أبيب) بهذا الشأن.
وتحتاج مصر لاستئجار محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال كي تتمكن من استقبال الشحنات، وتأمل أن تكون هذه المحطة جاهزة للعمل في أبريل/نيسان المقبل بعد أن طرحت مناقصة الشهر الجاري. وقال عبد الرحيم إن بلاده تتعامل مع شركات لا دول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ومن بين هذه الشركات بيبي وشل وبيجي.
بيد أن رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا صرح أمس، لرويترز، أن بلاده ترجو ألا يقوض التوتر السياسي مع قطر جهود الحصول على مزيد من إمدادات الغاز منها، مضيفا أن القاهرة تعتبر الجزائر واليمن خيارين بديلين.
تكلفة أعلى
ومن المرجح أن تكون تكلفة استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال أعلى من استيراد الغاز من (إسرائيل)، عبر خط الأنابيب، بسبب تكلفة بناء المحطة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال بالسوق الفورية العالمية.
وكان خط الأنابيب قد مد في الأساس لتصدير الغاز المصري لـ(إسرائيل) والأردن، وفي أبريل/نيسان الماضي أنهت القاهرة اتفاقا لتوريد الغاز لـ(إسرائيل) لمدة عشرين عاما، وعزت ذلك إلى خلاف تجاري. وكان الاتفاق قد أبرم بعهد الرئيس السابق حسني مبارك وقوبل برفض شعبي.
وقد تعرض خط الأنابيب لأكثر من 12 هجمة منذ الإطاحة بمبارك بانتفاضة شعبية، ومنذ إبرام الاتفاق تراجع إنتاج مصر من الغاز، في حين اكتشفت (تل أبيب) احتياطيات غاز بمياه البحر المتوسط.
وفي أغسطس/آب الماضي، قالت شركة أفنير للنفط والغاز "إن شركات الطاقة التي اكتشفت الغاز بالمياه الإسرائيلية" تدرس خيارات تصديره إلى مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وأيضا أوروبا، من خلال أنبوب يمر عبر تركيا.
الجزيرة نت