وقعت الإمارات على اتفاقية مع مصر تقدم بموجبها مساعدات للقاهرة بقيمة 4.9 مليارات دولار لدعم البرنامج التنموي المصري.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن المشروع يهدف إلى "تنفيذ مشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية"، وذلك بعد قرض بملياري دولار قدمته الإمارات لمصر عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز.
وقالت الوكالة إن الدعم يشمل منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها لمصر في يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر، وتم تخصيص ما تبقى لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية التي تشمل مختلف القطاعات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم -الذي وصفته رويترز بأنه خطوة أخرى تبدي بها الإمارات دعهما للحكومة المصرية الجديدة- "يضمن سير عجلة الاقتصاد، الصناعة والتجارة والمواصلات، على نحو طبيعي".
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الذي حضر التوقيع إن الاتفاقية "مجرد إضفاء صبغة رسمية على التعاون المشترك القائم فعليا في الأشهر الأخيرة"، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من هذه المشاريع على الأرض.
وكانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي بتقديم مساعدات لمصر يبلغ إجماليها 12 مليار دولار.
يشار إلى أن السعودية والإمارات والكويت تعهدت بعد عزل مرسي بتقديم مساعدات لمصر يبلغ إجماليها 12 مليار دولار
الجزيرة نت