حذر الدكتور علاء الدين الرفاتي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، من توقف المشاريع الاقتصادية والإعمارية الدولية التي تنفذ في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
وقال الرفاتي، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الأحد، إن :" المشاريع الاقتصادية والإعمارية مهددة بالتوقف بشكل كامل في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه، ومنع سلطات الاحتلال والجانب المصري إدخال مواد البناء للقطاع".
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تمر بمرحلة حرجة، جراء الحملة الأمنية المشددة التي تفرضها القوات المصرية على المناطق الحدودية، ومنعها دخول مواد البناء والمواد التموينية والبضائع عبر الأنفاق الحدودية".
وأوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني أن الخسائر التي يتكبدها قطاع غزة جراء الحصار المفروض عليه والحملة الأمنية المصرية، تصل إلى 230 مليون دولار شهرياً.
وكشف الرفاتي، عن وجود اتصالات تجري بين الحكومة في غزة وجاهز المخابرات المصري، لبحث ملفات عدة أبرزها معبر رفح البري وحركة تنقل المواطنين والبضائع من وإلى القطاع، مشيراً إلى أن الجانب المصري يتذرع بالوضع الأمني كجواب لتلك الحملات الأمنية.
وأوقفت "إسرائيل" إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، منذ أسبوعين، عقب قرار عقابي اتخذته حكومة الاحتلال ضد السكان، على خلفية اكتشاف نفق خانيونس أسفل الحدود.
ومن المحتمل أن توقف العديد من ورش العمل التي تشرف على تشييد مبان تابعة لـ"الأونروا" في أي وقت، مع نفاد كميات مواد البناء المخزنة بشكل قليل جدا في غزة، وهو ما سيؤدي وقتها إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال.
وتشمل هذه المشاريع وحدات سكينة تنشئها "الأونروا"، ومدارس ومشاريع أخرى، وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للمنظمة الدولية إن" استمرار "إسرائيل" في منع إدخال مواد البناء لقطاع غزة، ينذر بتوقف مشاريع الوكالة كافة في غضون أيام".
وكانت "إسرائيل" أوقفت إدخال هذه المواد بشكل كامل، بعد أن أدخلتها لأسبوعين لصالح المشاريع الخاصة في غزة، عقب عملية توقف دامت لست سنوات، وهي عمر الحصار المفروض على غزة، والذي شهد في آخره السماح بإدخال هذه المواد لصالح المشاريع الدولية.