أرجأ القضاء المصري ظهر الإثنين محاكمة الرئيس مرسي للثامن من يناير المقبل، بسبب الاحتجاجات التي دارت خارج قاعة المحكمة ورفضه مرسي ارتداء الزي الخاص بالمتهمين.
وتحدى مرسي المحكمة في اليوم الأول من محاكمته وأخذ يهتف "يسقط يسقط حكم العسكر" وقال إنه الرئيس الشرعي للبلاد، بحسب وكالة رويترز.
وقرر قاضي المحكمة التي مثل أمامها مرسي، رفع الجلسة لحين ارتداء مرسي ملابس الحبس البيضاء بعد رفض الأخير ذلك وإصراره على الحضور بملابس رسمية.
وبدأت وقائع محاكمة مرسي بعد وصوله لمقر المحكمة صباح الاثنين، حيث واجه تهما تتعلق بالتحريض على العنف، وسط استنفار أمني واسع، وتدابير احترازية مكثفة اتخذها الجيش والشرطة.
ويحاكم مرسي مع 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف. وبدأ أنصار جماعة الإخوان المسلمين تنظيم احتجاجات في مناطق متفرقة من القاهرة تزامنا مع بدء المحاكمة.
وتجمع آلاف المتظاهرين أمام أكاديمية الشرطة مقر المحكمة، كما خرجت مسيرات في حلوان التي يوجد بها سجن طرة الذي قد يسجن فيه مرسي إذا قررت المحكمة ذلك.
وفي بيان سابق لها ، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن أنصارها سيزحفون إلى المحاكمة تعبيرا عن رفضهم للظلم. في وقت أكدت الشرطة من جانبها أنها مستعدة لمواجهة أي تظاهرات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتمع، الأحد، مع كبار مساعديه "لمتابعة خطة تأمين المحاكمة". وأوضح البيان أن الوزير أكد خلال هذا الاجتماع على "ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة".
وفي الإسكندرية، احتشد أنصار مرسي في محيط محكمة الإسكندرية، فيما تجمع آخرون في محيط القنصلية الأميركية ورددوا الهتافات المطالبة بالإفراج عن مرسي.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حالة الإدانة، ومن شأن ذلك أن يؤجج الاحتقان بين الجماعة والحكومة ويؤدي إلى تفاقم حالة الاضطراب السياسي التي أضعفت إلى حد بعيد الاستثمار والسياحة في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر.
ومثل مرسي أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة، وهو نفس المكان الذي يحاكم فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك، في أعقاب تنحيه عن منصبه إثر احتجاجات ضد حكمه عام 2011.
وقال مسؤول كبير في جماعة الإخوان، إنه في حالة إدانة مرسي، فسيجري تصعيد كبير للاحتجاجات السلمية دون اللجوء للعنف.