قال رياض الأشقر المتحدث الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين، إن الكنيست " الإسرائيلي" صادق اليوم على قانون "شاليط"، الذي ينص على حرمان الأسرى من تعليمهم الجامعي في السجون.
وصادق الكنيست "الإسرائيلي" اليوم على تطبيق قرار حرمان الأسرى من التعليم الجامعي في جامعات الاحتلال.
وأضاف الأشقر في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، مساء الأثنين:" هذه سياسة يحاول الاحتلال من خلالها تشريع انتهاكاته بحق الأسرى، التي تهدف إلى تجهيلهم أثناء قضاء فترة السجن، مشيرًا إلى أن الاحتلال بدأ بتنفيذ القرار منذ اختطاف الجندي جلعاد شاليط عام 2007م.
وأشار إلى وجود مساعٍ قانونية للتأكيد على حق الأسرى في التعليم الجامعي حسب ما تنص عليه القوانين الدولية، من أجل توفير السبل كافة لإتمام تعليم الأسرى داخل السجون،
وتابع: "الاحتلال لا يلتزم بالقوانين، وواجه هذه الجهود بالرفض التام على سبيل التضييق على الأسرى"، لافتًا إلى أن كل الجهود التي بذلتها المؤسسات الدولية لم تفلح في تغيير قرارات الاحتلال بالتراجع عن حرمان الأسرى من التعليم الجامعي.
وفي سياق متصل، كشف الأشقر عن بدء الأسرى الإداريين بمقاطعة عيادات السجون كافة، وامتناع المرضى عن تناول الأدوية في الأول من نوفمبر، ضمن الخطوات التصعيدية لمعركة كسر الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون بدؤا معركة كسر الاعتقال الإداري في العاشر من أكتوبر الماضي، من أجل الضغط على الاحتلال بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى.
وأكد أن هذه المعركة أصابت الاحتلال بالتوتر والهلع، ما دفعه إلى إطلاق التهديدات والنقل بحق الأسرى، بغرض ثنيهم وإبطال معركتهم البطولية.
وأشار إلى أن الاحتلال جمع الأسرى في سجن النقب تمهيدًا لتشتيتهم وتوزيعهم على زنازين العزل، لافتًا إلى أنه نقلت تسعة أسرى إداريين صباح أمس و على رأسهم رأفت ناصيف والنائب ياسر منصور وعبد الخالق النتشة إلى العزل الإنفرادي.