اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة "سياسية بحتة". وطالبت السلطات المصرية بإدخال ما تبقى من الوقود القطري المحتجز لديها، وتسهيل شرائه، ودعت السلطة أيضًا إلى رفع الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة التوليد، وتوفيره بسعر الاستيراد (2.2) شيكل.
وطالب المهندس إيهاب الغصين المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، الأحد، بتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته تجاه غزة "كمنطقة محاصرة ومحتلة من الخارج، وعليه توفير الخدمات الأساسية، منها الكهرباء".
ودعا الغصين إلى ضرورة حصول غزة على نصيبها كاملًا من المنح والهبات التي تصل إلى السلطة، "التي بعضها يأتي خصيصًا دعمًا لغزة؛ بسبب وضعها الإنساني الناتج عن الحصار والاحتلال".
حقائق حول الأزمة
وأورد المتحدث باسم الحكومة، عددًا من الحقائق والأحداث حول تصاعد أزمة الكهرباء في غزة. وذكر أن المشكلة "ليست جديدة، فهي متواصلة منذ عدة سنوات، مع الاختلاف في الحجم والمقدار".
واستعرض حاجة القطاع من الكهرباء ومصادر الحصول عليه، منوهًا إلى أن حاجة غزة تتراوح من 380 ميجاوات (في الخريف والربيع) إلى 440 ميجاوات (في الصيف والشتاء).
وقال: "يحصل القطاع على الكهرباء اللازمة من ثلاثة مصادر، هي: خط كهرباء من الاحتلال يزود القطاع بـ120 ميجاوات، وخط كهرباء من مصر يزودنا بـ 27 ميجاوات، وثالثاً، ما يتم إنتاجه من محطة توليد الكهرباء في غزة".
ونبه إلى أن أقصى ما يمكن لمحطة توليد الكهرباء أن تنتجه في حال تشغيل المولدات الأربعة هو 110–120 ميجاوات، مضيفًا: "نستنتج أنه في الوضع الطبيعي لقطاع غزة يكون لدينا عجز في الكهرباء يساوي 123-173 ميجاوات، ما يمثل 32%-40% من متوسط الاحتياج اليومي".
مصادر الوقود
وحول كيفية الحصول على وقود المحطة، أوضح الغصين أنه "منذ إنشاء شركة توليد الكهرباء، لم تستطع الحكومات المختلفة دفع ثمن الوقود اللازم ومستحقات شركة التوليد، فأقدمت الدول الأوروبية على توفير منحة شهرية ثمنا لوقود المحطة، الذي تقوم السلطة بشرائه من الاحتلال، فتقوم المنحة الأوروبية بتغطية ثمن الوقود مضافا إليه ضريبتي القيمة المضافة الـ VAT، وضريبة الحفاظ على البيئة الـ BLUE، اللتان كانتا تذهبان إلى خزينة السلطة".
وقال: "في عام 2009م طلب سلام فياض من الاتحاد الأوروبي عدم دفع المنحة للمحطة مباشرة، وجرى بالفعل تحويلها له، الذي أودعها بدوره في خزينة السلطة، وحوّلها لرواتب الموظفين"، مستدركًا: "من هنا بدأت تظهر مشاكل الكهرباء في قطاع غزة بشكل أكبر".
وأكد الغصين أن الحكومة الفلسطينية بذلت جهودا كبيرة؛ من أجل توفير الوقود للمحطة بشتى السبل، من خلال: استبدال الوقود الصناعي بالسولار العادي مع بعض المعالجات، وكذلك توفير السولار للمحطة عبر شرائه من مصر وإحضاره إلى غزة عبر الأنفاق.
ولفت إلى أن الحكومة بذلت أيضًا جهودا دبلوماسية كبيرة إلى أن نجحت في الحصول على منحة قطرية كريمة بتوفير 22 مليون لتر سولار صناعي لمحطة الوقود وصلت إلى الأراضي المصرية، ووصل منها قطاع غزة 10 مليون لتر فقط حتى الآن، فيما لا تزال السلطات المصرية تحتجز بقية الكمية دون توضيح الأسباب.
وتابع المتحدث باسم الحكومة: "بعد الأحداث الأخيرة في مصر جرى تدمير جميع الأنفاق دون إيجاد بديل تجاري، مما تسبب في انقطاع الوقود عن محطة توليد الكهرباء".
ومضى يقول: "تم التواصل مع السلطة في رام الله ليتم شراء الوقود من الاحتلال عبرهم على أن تدفع الحكومة الفلسطينية ثمن الوقود الصناعي وثمن نقله إلى غزة، إلا أن سلطة رام الله لم توافق على توريد الوقود بدون ضرائب كما أعلن المتحدث باسمها وطالبت بدفع ضريبة القيمة المضافة الـ VAT ثم عادت وطالبت بدفع 50% من ضريبة الـBLUE".
واستطرد: "في المرحلة الأولى اضطررنا لشراء 600 ألف لتر سولار صناعي بسعر 4.26 شيكل للتر لتشغيل المحطة لفترة محدودة ثم في طلب الشراء الثاني تم إضافة 50% من ضريبة الـBLUE ليصل السعر المطلوب إلى 5.7 شيكل للتر، وقد مثل تراجع سلطة رام الله عن الاتفاق علامة استفهام كبيرة في ظل حاجة القطاع لهذا السولار الذي لا تستطيع شركة الكهرباء تحمله للأسباب المذكورة سابقاً".
جهود الحكومة
وبشأن جهود الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء، قال الغصين إنها حاولت جاهدة حلها عبر طرق ووسائل عدة، أبرزها، التواصل مع مصر؛ لتنفيذ عدة مشاريع تزيد إمداد الكهرباء للقطاع، "حيث جرى الاتفاق على زيادة كمية الكهرباء من 17 ميجاوات إلى أن وصلت إلى 27 ميجاوات بداية هذا العام".
ونوه إلى أنه جرى الاتفاق مع بنك التنمية الإسلامي على تطوير محطة الوحشي في سيناء؛ لتزود القطاع بـ 40 ميجاوات جديدة، "وتم الدعوة لتقديم عروض عبر الصحف؛ لكن بسبب التطورات السياسية في مصر توقف المشروع".
وأوضح الغصين أنه جرى كذلك التوافق مع القيادة المصرية على إمداد قطاع غزة بخط خاص للغاز؛ من أجل تزويد محطة التوليد، ما يساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، "لكن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه أيضا".
وأضاف: "جرى الحديث أكثر من مرة مع الجانب المصري لشراء وقود مصري بالطرق الرسمية لكن المسئولين المصريين لم يوافقوا، كما جرى التواصل مع دول وشركات كبرى لضمان تدفق الوقود إلى قطاع غزة لكن القيود السياسية والجغرافية حالت دون ذلك".
وأردف قائلًا: "جرى مناقشة مشروع الربط الثماني ( شبكة الكهرباء العربية) خاصة بعد موافقة البنك الإسلامي للتنمية على تمويله، وتم الاتفاق مع وزير الكهرباء المصري على أن يصدر رسالة للبنك الإسلامي للتنمية للبدء في مشاريع الربط، لكن التغيرات الأخيرة في مصر جمدت الاتفاق والذي كان يهدف إلى معالجة موضوع مشكلة الكهرباء بشكل جذري".
وأشار إلى أنه تم التواصل مع بنك التنمية الإسلامي وجهات مانحة لتمويل تأهيل شبكة الكهرباء، وتم بحث عدة مشاريع بديلة مثل الطاقة الشمسية ومصادر أخرى جرى بحثها مع عدد من الدول والشركات ووضعت الكثير من المخططات والتصميمات "بل ووجد تمويل لعدد من هذه المشاريع لكن هناك عدد من العوامل حالت دون إتمامها".
وأكد الغصين أنه جرى البحث في بدائل أخرى، مثل إعادة خط 161 من جانب الاحتلال على أساس أن يضمن إمداد القطاع بنحو 150 ميجاوات، "وهذا المشروع تم طرحه ومناقشته مع السلطة في رام الله للتنسيق المشترك".
عقبات
وعن العقبات التي تقف أمام الحكومة لحل الأزمة، شدد الغصين على أن الحصار الخانق على قطاع غزة تسبب بآثار اقتصادية "مدمرة"، وكذلك عدم السماح بضخ الوقود القطري الموجود في مصر ( 12 مليون لتر)، الذي يكفي القطاع لثلاثة أشهر.
وأورد الغصين مزيدًا من العقبات، أبرزها: ارتفاع أسعار الوقود بشكل متزايد، مما يؤثر على القدرة الشرائية، والضرائب المرتفعة التي فرضتها سلطة رام الله على الوقود، وزج السلطة ملف الكهرباء في آتون الخلاف السياسي، ومحاولة استخدامه كورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية، "رغم حرصنا الشديد على عدم إقحام معاناة شعبنا في أي خلاف سياسي يمكن حله على طاولة الحوار الوطني".
وذكر كذلك، إغلاق الأنفاق بشكل كامل، وتأخر نسبة من المواطنين عن الالتزام بدفع مستحقات وفواتير الكهرباء تصل لـ40%، وزيادة سعر إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية في محطة التوليد إلى أكثر من ضعف سعر البيع مما تسبب في خسائر مادية كبيرة، وزيادة العدد السكاني بشكل مضطرد وإضافة أحياء جديدة مثل المشاريع القطرية والسعودية والإماراتية والطفرة الإنشائية المتزايدة في العمارات الخاصة دون إمكانية زيادة كمية الوقود بل نقصانها.
وختم الغصين بالقول: "من ظنّ أنّه بالضغط علينا بمشكلة الكهرباء سيصل بنا لأن نوقف المقاومة ونستسلم للاحتلال ونسير في نهج الذلة والمهانة مع المحتل، فهو واهم".