في ظل تواصل هدم السلطات المصرية الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة فإن هناك مساعٍ لزيادة كميات الوقود (الإسرائيلي) الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الأمر الذي يقضي على أحلام المواطن الغزّي في الحصول على الوقود المصري الرخيص كما كان قبل إغلاق الأنفاق.
وكان الناطق باسم محطات الوقود في غزة محمد العبادلة قال إن هناك جهودا تبذل لتطوير معبر أبو سالم من أجل السماح بدخول كميات إضافية من الوقود تصل إلى مليون لتر.
المتخصصون أكدوا أن إشكالية الوقود تكمن في الضرائب التي تفرضها سلطة رام الله على المحروقات لا في الكميات التي تدخل القطاع، منوهين في الوقت نفسه إلى أن غزة بحاجة ماسة إلى إعادة إدخال مواد البناء مجدّدًا من أجل عودة المصانع إلى العمل.
والسعر الدولي للوقود هو 2.8 شيقل، ومع الضرائب المفروضة عليه وصل قرابة الأربعة شواقل، ولكنه يصل مع الضرائب الإضافية التي تفرضها السلطة 7 شواقل.
المعاناة مستمرة
وأقدمت السلطات المصرية على تدمير الأنفاق في منتصف سبتمبر الماضي بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو المنصرم الأمر الذي أدى إلى توقف دخول الوقود المصري.
ويرى سائق الأجرة أبو كمال الشريف أن زيادة كميات الوقود (الإسرائيلي) لن تنهي معاناة السائقين، داعيا إلى إعادة إدخال الوقود المصري لرخص سعره.
وقال الشريف في تصريح لـ"الرسالة نت": "لا يُعقل أن نشتري الوقود (الإسرائيلي) بسبعة شواقل بعد أن كنا نشتري نظيره المصري بـ 3.4 شيقل".
ويأمل أن تجد الحكومة حلًا لغلاء الوقود (الإسرائيلي) على ضوء منع إدخال نظيره "المصري" الذي يصب في مصلحة السائقين والمصانع.
في ذلك الحين، قال خالد الشيخ وهو صاحب مصنع خياطة إنه يعاني كثيرًا من شراء الوقود (الإسرائيلي) لسعره المرتفع، مشيرًا إلى أنه سريع النفاد مقارنةً بالمصري.
ووفق الشيخ فانه يضطر إلى إغلاق مصنعه ست ساعات لعجزه عن شراء الوقود (الإسرائيلي)، مؤكدًا أن زيادة الكميات الواردة من معبر أبو سالم لن تحل الأزمة.
ودعا سلطة رام الله إلى وقف فرض الضرائب على الوقود (الإسرائيلي)، لافتًا إلى أن الغزيين لا يقوون على شرائه بسعره الحالي.
إيجابية ومهمة
وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى غزة، وتغلقه قوات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وقال الناطق باسم محطات الوقود في السياق إن وفدا من أصحاب محطات الوقود سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى رام الله لعقد لقاءات مع مسؤولين في السلطة وحثهم على تسريع خطوات إعادة تهيئة المعبر لاستقبال كميات مضاعفة من الوقود تدخل غزة من أجل حل الأزمات التي يعاني منها القطاع.
الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب قال بدوره: "رغم تأخر خطوة تطوير معبر أبو سالم فإنها مهمة وإيجابية"، داعيا إلى إزالة الضرائب المفروضة على الوقود (الإسرائيلي)، ومؤكدا أنها تُمثّل المعاناة الكبرى لسائقي وأصحاب مصانع غزة.
وأوضح رجب في تصريح لـ"الرسالة نت" أنه ليس أمام الغزيين إلا قبول الكميات التي تدخل عبر المعبر حاليا، مشدّدًا على ضرورة إدخال جميع السلع التي يحتاجها القطاع.
وتمنى من الأشقاء المصريين إدخال تسهيلات على عمل معبر رفح البري، مطالبًا في الوقت نفسه (إسرائيل) بفتح المعابر المحاذية للقطاع كافة، ووقف الاكتفاء بمعبر "كرم أبو سالم" ذي سعة الإدخال القليلة.
المشكلة في الضرائب
المحلل الاقتصادي محمد مقداد أكد من جهته أن زيادة كميات الوقود (الإسرائيلي) لن تساهم في إنهاء الأزمة، قائلا: "ما دما أن سلطتي رام الله والاحتلال تفرضان ضرائب على الوقود الوارد إلى القطاع فإن الأزمة ستبقى قائمة".
ووفق مقداد فإن شركة كهرباء غزة لا تقوى على شراء (الإسرائيلي) بسبب ارتفاع سعره، منوها إلى أنها بحاجة إلى وقود رخيص لتعمل باستمرار.
ويرى أن انتهاء أزمة الوقود مرهون بإزالة الضرائب الباهظة التي تفرضها السلطة عليه ليُباع إلى المواطنين بسعره الأصلي.
وكان تقرير حقوقي قد أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كشف عن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بعد تقليص السلع الواردة إليه عقب إغلاق الأنفاق على الحدود الفلسطينية-المصرية.