أكدت الحكومة الفلسطينية أن إصرار السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح البري لليوم العاشر على التوالي "يأتي في سياق تأزيم الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وقال إيهاب الغصين المتحدث باسم الحكومة في تصريح على صفحته بفيسبوك، الأحد: "يبدو واضحًا وجليًا أن الجانب المصري معنيٌ بتشديد الحصار على قطاع غزة، وتأزيم الوضع الإنساني الناتج عن مأساة إغلاق المعبر".
وتساءل الغصين: "ما الفائدة التي تعود على الجانب المصري باستمرار إغلاقه للمعبر؟، وما الدوافع التي تجعله يصرّ على إغلاقه؟".
وأشار إلى أن تواصل إغلاق المعبر ينذر بانهيار تام وكامل لكل القطاعات الإنسانية اللازمة لاستمرار الحياة في غزة.
وذكر الغصين أن معبر رفح يعد قناة الاتصال الوحيدة لحركة وتنقل أهالي القطاع مع العالم الخارجي، موضحًا أن ما يجري بالخصوص "يكشف الحقيقة المريرة التي يعيشها مواطني غزة في ظل استمرار الحصار الظالم المفروض منذ ما يقارب 7 أعوام متواصلة".
وأكد أن الجانب المصري يتعامل مع المعاناة الإنسانية في غزة بسلبية غير مبررة، مطالبًا المصريين بفتح معبر رفح والكف عن الاستهتار بمعاناة شعبنا "لأنه بات أمرًا لا يطاق".
ودعا المتحدث باسم الحكومة، الدول العربية والإقليمية إلى التعبير عن موقفها تجاه السياسة المتواصلة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ووضع حد للاستهتار بحياة الفلسطينيين، والتدخل الفوري والعاجل من أجل فتح معبر رفح، وجميع المعابر المغلقة.
وقال: "كنا نتطلع دائمًا لتحسين المعاملة الإنسانية لأبناء شعبنا، لكن للأسف نرى أن المعاملة تزداد سوءًا واستغلالًا، والتوجه نحو القسوة وبدون أسباب تذكر". ولفت الغصين إلى أن الحكومة كانت تتأمل بين الفينة والأخرى حدوث انفراج مسئول على مستوى الحصار المفروض على غزة، "إلا أن ذلك لم يحدث".
وكان مدير هيئة المعابر الفلسطينية ماهر أبو صبحه صرح لـ"الرسالة نت" أمس السبت، "أن الجانب الفلسطيني يتواصل مع نظيرة المصري يومياً بشأن المعبر، لكن إجابة المسؤولين المصري حول ذلك أنهم ينتظرون قرارا من الجهات السيادية في القاهرة.
وأغلقت السلطات المصرية المعبر في السابع من الشهر الجاري في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر.