وافقت الحكومة (الاسرائيلية) في جلستها ليوم الأحد على مشروع قانون يقضي بالسماح لقوات الأمن بحبس من يدخلون (أسرائيل) دون تصريح رسمي بالسجن لمدة طويلة دون محاكمة.
وجاءت الموافقة على القانون المقدم من وزير الداخلية (الاسرائيلي) "حدعون ساعر" الأحد بأغلبية 12 وزيرًا وامتناع وزيرين آخرين.
وبحسب موقع "ولا" العبري فإن القانون الجديد يهدف ليحل محل القانون الذي ألغته المحكمة العليا في شهر سبتمبر الماضي لأنه يسمح للحكومة بسجن المتسليين دون محاكمة لمدة طويلة تصل لثلاث سنوات بما يخالف الدستور، الذي يقضي بأن أقصى مدة للسجن دون محاكمة لا تزيد عن عام واحد.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة ستقدم القانون للكنيست الأسبوع المقبل لمناقشته، ومن ثم التصويت عليه ليجري تطبيقه فعلياً على المهاجرين والمتسليين غير الشرعيين.
ويشمل القانون الجديد سجن المتسللين الجدد الذين يعبرون الحدود من جهة مصر عام كامل دون محاكمة مع تكريس التشريعات التي تدفع الدولة لتوفير مرافق البقاء لجميع طالبي اللجوء من ذوي الاحتياجات في ظل توافد عشرات الآلاف خلال الفترة الماضية.