المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم

قال المحامي توحيد شعبان، بان المعتقلين الاداريين ماضون في قرارهم القاضي بالامتناع عن الظهور امام المحاكم "الإسرائيلية" منذ شهر.

وكان الأسرى اتخذوا هذا القرار بالاجماع، ولم يقبل أيا منهم منذ نحو شهر التوجه إلى هذه المحاكم، "كونها محاكم صورية، ولا تضيف أي شيء لقضاياهم، إذ أنهم معتقلون بقرار تعسفي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وبدون أن توجه لهم لوائح اتهام".

وقال المحامي شعبان، الذي يتولى الدفاع عن معتقلين اداريين إن الجانب "الاسرائيلي" يواصل محاولاته إرجاع الأسرى الاداريين للمثول أمام المحاكم، "فبعد أن استخدم أساليب القوة والتهديد والمتمثلة باقتحام غرفهم وتجميعهم في غرف أخرى منعزلة عن بقية الأسرى للضغط عليهم، واصل الموظفون في هذه المحاكم الاتصال مع المحامين لتعيين جلسات استئناف لموكليهم".

وأوضح أنه حين اتصلت به المسؤولة لتعيين جلسات لدى محكمة الاستئناف العسكرية في "عوفر" لأربعة معتقلين من موكليه، أبلغها بأن ذلك غير ممكن لأن الأسرى يقاطعون هذه المحاكم، ويجب وضع هذه الملفات جانبا.

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ نحو 160 معتقلا، وجميعهم موقوفين استنادا إلى قانون الطواريء البريطاني، بدون أي مسوغ قانوني، وتستخدم سلطات الاحتلال المحاكم العسكرية الصورية لتشريع هذا النوع من الاعتقال.

القدس المحلية