هبطت عائدات اليمن من صادرات النفط بمقدار 661 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012.
وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائدات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2013 إلى 19 مليون برميل من 24 مليونا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط -والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات- أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بقيمة 2.51 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتغطية عجز في الإنتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود.
واستمرت كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي في الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد، وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود وأدى كذلك إلى هبوط حاد في الإيرادات.
واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد عن 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
وتبلغ الاحتياطات المؤكدة لليمن نحو ثلاثة مليارات برميل طبقا لإحصاءات أول يناير/كانون الثاني 2013 بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية، من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى أظهر تقرير التطورات المصرفية للبنك المركزي اليمني أن احتياطات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي بحوالي 36 مليون دولار لتبلغ 5.657 مليارات دولار، وهو ما يغطي إيرادات ستة أشهر من السلع والخدمات.
الجزيرة نت