رفضت محكمة العدل العليا الفلسطينية، في جلستها الطارئة والثالثة، اليوم الدعوة القضائية التي رفعتها حكومة رامي الحمد الله، ضد الإتحاد العام للمعلمين بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت الحكومة رفعت دعوى ضد اتحاد المعلمين لإلزامه بفك الإضراب على انه "غير قانوني"، الا أن المحكمة ردت الدعوى.
وأكد باسم نعيم الناطق باسم الإتحاد، في تصريح خاص لـ"ألرسالة نت"، أن:" قرار المحكمة يعد منصفاً للإتحاد والقرارات التصعيدية التي أتخذها ضد حكومة رامي الحمد الله".
وأضاف نعيم، أن:" الإتحاد مصمم على تنفيذ خطواته الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة، موضحاً، انه سيتم عقد اجتماع عاجل للتباحث في تلك الخطوات التصعيدية وخاصة بعد قرار المحكمة ببطلان دعوة الحكومة.
وكان الإتحاد العام للمعلمين أعلن في الثاني من نوفمبر-تشرين ثان الحالي الإضراب الجزئي بعد الحصة الخامسة حتى تحقيق الحكومة لمطالبهم، ولما لم يكن من الحكومة أيه تجاوب أعلن الإضراب الجزئي ليومين بعد الحصة الثالثة.
و تتمثل مطالب المعلمين بتطبيق العلاومة التي أتفق عليها في السابق على الأرداريين، وربط الدرجات و فتح الدرجات.
