توصلت الدول الست الكبرى وطهران فجر الأحد إلى اتفاق مرحلي في جنيف بشأن برنامج إيران النووي، ويشمل الاتفاق وقف تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5% مقابل تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على إيران. وبينما لقي الاتفاق ترحيبا دوليا وإيرانيا، وواجه انتقادات إسرائيلية.
وأكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى هذا الاتفاق في مؤتمر صحفي، وكذلك أكده كل من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.
الاتفاق
وقال مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان إن تفاصيل الاتفاق ما زالت غير معروفة، لافتا النظر إلى أن المسؤولين من إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا) عقدوا عقب الاتفاق مؤتمرات صحفية منفردة وقال كل منهم ما شاء.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن الاتفاق لا يعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وإنما يعترف ببرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وأضاف أن الاتفاق يوقف التطوير في برنامج إيران النووي بما في ذلك مفاعل آراك للأبحاث الطبية الذي يستخدم الماء الثقيل ويمكن طهران من صنع قنبلة نووية.
وكشفت وثيقة أميركية أن ايران ستلتزم بتحييد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنحو 20%، كما ستلتزم بوقف التخصيب فوق نسبة 5%.
وقال عدد من أعضاء الوفود المشاركة في المحادثات بجنيف إن الاتفاق يقضي بتقليص برنامج إيران النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات على طهران بما قيمته سبعة مليارات دولار في شكل تبادل تجاري.
وقال أحد المفاوضين الإيرانيين إن الاتفاق يتضمن اعترافا ببرنامج التخصيب النووي الإيراني.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي اشترط عدم الكشف عن اسمه قوله إن الاتفاق سيحيد مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، ويدعو لعمليات تفتيش دقيقة، مضيفا أن الاتفاق لا ينص على الاعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم، وأن العقوبات ستظل مفروضة.
وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستعلق تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% لمدة ستة أشهر، مع الاستمرار في أجزاء أخرى من برنامج التخصيب.
وأشار الوزير إلى أن القوى الكبرى تعهدت بعدم فرض عقوبات إضافية خلال الأشهر الستة، مع تعليق بعض التدابير العقابية القائمة منها أجزاء من الحظر النفطي فضلا عن العقوبات ضد صناعات البتروكيماويات الإيرانية وإنتاج السيارات والتأمين وتجارة المعادن الثمينة.
ووصف ظريف الاتفاق بأنه "نتيجة مهمة لكنه ليس إلا خطوة أولى" مشيرا إلى إنشاء لجنة لمراقبة تطبيق الاتفاق.
وأشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاتفاق وقال إنه "يفتح آفاقا جديدة".
إشادة أميركية
من جهته أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالاتفاق واصفا إياه بـ "المدخل إلى عالم أكثر أمنا" وأضاف في مؤتمر صحفي بواشنطن عقب إبرام الاتفاق النووي بجنيف أنه مدرك لشكوك دول الخليج وإسرائيل إزاء الاتفاق الأخير مع إيران.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن هذا الاتفاق "خطوة أولى مهمة" في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، محذرا من أن عدم التزام طهران به خلال ستة أشهر سيدفع واشنطن إلى "تصعيد الضغط".
واعتبر أن الاتفاق سيمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية، مجددا الدعوة للكونغرس بعدم التصويت على عقوبات جديدة على إيران.
وأكد البيت الأبيض أن الاتفاق يخفف العقوبات على إيران بما قيمته سبعة مليارات دولار على شكل تبادل تجاري.
بدوره شدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري على أن الاتفاق سيجعل من الصعب على إيران الاندفاع نحو صنع سلاح نووي.
وقال كيري متحدثا عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأزمة النووية المستمرة منذ عشر سنوات، إن الاتفاق لا يضمن أي اعتراف "بحق" إيران في تخصيب اليورانيوم.
غير أن إسرائيل سارعت إلى التنديد بالاتفاق، ووصفه مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "سيئ".
ردود أخرى
من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن الاتفاق المرحلي سيتيح الوقت والمجال لمحاولة تسوية المواجهة بين الغرب وإيران بسبب برنامجها النووي.
واعتبره وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خطوة مهمة للحفاظ على "السلام والأمن" مؤكدا ضرورة مراقبة الاتفاق عن كثب "لضمان تنفيذه".
يُشار إلى أن الاتفاق المبدئي -الذي جاء بعد أربعة أيام متوالية من المفاوضات- سيكون ساريا لمدة ستة أشهر، وأثناء هذه الفترة سيسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق أشمل يتم بمقتضاه إزالة جميع المخاوف بشأن برنامج إيران النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على طهران نهائيا.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة وإيران خاضتا محادثات مباشرة وعلى مستويات عالية ما لا يقل عن ثلاث مرات خلال العام الماضي، ما مهد الطريق أمام هذا الاتفاق الذي وصفته بالتاريخي.
وأشارت إلى أن تلك المحادثات بقيت سرا ولم يعلم بها أقرب أصدقاء أميركا، بمن فيهم شركاؤها بالمفاوضات الإيرانية وإسرائيل، حتى الشهرين الماضيين.