أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانونا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة نددت به حركات سياسية ومنظمات حقوقية واعتبرت أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب، كما يطلق يد الأمن في قمع المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وغيرهما.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر "القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا من وضع اللثام إلى حمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.
ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فإن لرئيس مصر المؤقت، الذي عُين عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، أن يصدر -بموجب خارطة طريق- قرارات بقوانين إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.
رفض سياسي
وفي ردود الفعل على القانون أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) رفضها له، وقالت إنه يشكل تنازلا عن مكتسبات الثورة وتكريسا جديدا لما وصفته بدولة البلطجة الأمنية.
ورفضت كفاية التذرع بمواجهة الجماعات المتطرفة لتبرير صدور هذا القانون، "إذ إن قانون العقوبات يحتوي على مواد كافية لردع هذه الجماعات".
من جانبها رأت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن قانون التظاهر قمعي، وأن مهمته الوحيدة في ضوء نصوصه الحالية هي ما وصفته باستمرار القمع والقتل وتجميد حقوق الإنسان.
وعبرت الجبهة عن تعجبها من تزامن صدور هذا القرار مع إحياء ذكرى مرور مائة يوم على مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكانت عدة منظمات حقوقية إضافة إلى الأمم المتحدة دعت مؤخرا إلى التخلي عن هذا القانون، متهمة الحكومة المؤقتة في مصر بالرغبة في العودة عن مكتسبات ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم.
تنديد حقوقي
كما استبقت 11 منظمة حقوقية مصرية صدور القانون، وأصدرت بيانا صباح الأحد قالت فيه إن القانون "يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".
وأكدت أن القانون "أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، رغم أنها قد تؤدي للوفاة حتى في حال ارتكاب المتظاهرين مخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".
وشهدت العديد من الجامعات المصرية الأحد خروج مظاهرات ومسيرات حاشدة استجابة لدعوات من التحالف الوطني لدعم الشرعية وحركة طلاب ضد الانقلاب للتظاهر في ذكرى مرور مائة يوم على مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
واعتقل عدد من الطلاب والطالبات بينما أصيب آخرون بجروح واختناق جراء تعرض المظاهرات الطلابية في أكثر من جامعة لهجمات من الأمن والبلطجية.
الجزيرة نت