بدأت مصر تكثف الحملات الدبلوماسية ضد الدول التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، مثل تركيا وقطر.
ومنذ قيام الجيش بالانقلاب على مرسي واعتقاله في 3 تموز/يوليو الماضي، اتخذت الحكومة المؤقتة عدة إجراءات ضد قطر، الدولة الخليجية الوحيدة التي تدعم الإخوان المسلمين، مع إغلاق قناة الجزيرة مصر مباشر وتوقيف بعض الصحافيين العاملين فيها.
وأكد العديد من المسؤولين الحكوميين استعداد البلاد لان تعيد لقطر الأموال التي قدمتها لها في عهد مرسي.
وفي منتصف اب/اغسطس عندما ندد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالمذبحة الخطيرة بعد مقتل المئات من أنصار مرسي خلال فض اعتصاميهما في العاصمة، استدعت القاهرة سفيرها في أنقرة، قبل أن تقرر في النهاية السبت طرد السفير التركي وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى القائمين بالأعمال وهو القرار الذي ردت عليه أنقرة بالمثل.
ويرى كريم البيطار مدير الأبحاث في مركز العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس إن طرد السفير التركي هو نتيجة “للصدام بين قومية مصرية تزداد قوة وبين مرارة تركية بعد تعرض أنقرة لعدة نكسات إقليمية منذ عام وخاصة في سوريا ما جعلها تفقد نفوذها".
من جانبه، يقول شادي حامد مدير الأبحاث في مركز بروكينغز بالدوحة، إن "القادة العسكريين يقولون صراحة أنهم لن يسمحوا بأي دعم للإخوان المسلمين سواء في الداخل أو في الخارج".
وأوضح حامد أن ما يسمح للقاهرة باتخاذ إجراءات من هذا النوع هو ما تتمتع به من دعم قوى اقتصادية لها ثقلها بعد طردها الإخوان المسلمين.
وقال إن "دولا خليجية مثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، الأمر الذي يتيح لها هامشا للمناورة".
وكانت السعودية والكويت أعلنتا تقديم تسعة مليارات دولار من المساعدات لمصر في الأيام التي تلت الثالث من تموز/يوليو، كما وعدت بتعويض كل دولار ينقص من المساعدة الضخمة وخاصة العسكرية التي تقدمها لها الولايات المتحدة التي أطلقت تهديدات بعد القمع الدامي لاعتصامات أنصار مرسي وان كانت ترفض وصف عزله بـ"الانقلاب".
من جانبها، أعلنت الإمارات التي يحاكم فيها حاليا 24 إسلاميا، إماراتيا ومصريا، بتهمة تشكيل خلية اخوانية في البلاد، دعما ماليا بمبلغ 4,9 مليار دولار.
ويرى حامد انه رغم الانتقادات الشكلية، فانه لا يوجد لدى مصر أو الولايات المتحدة أو حتى الأوروبيين “الرغبة السياسية في الذهاب إلى حد المواجهة”.
وعمليا فانه “عدا تركيا وقطر، الداعمتين الرئيسيتين للإخوان المسلمين، فان معظم الدول الأخرى أخذت علما بالوضع الجديد في مصر وفضلت إغماض أعينها عن الانقلاب باسم الواقعية وبسبب العداء المبدئي للإسلاميين".
وهكذا، فان الولايات المتحدة التي تدعو بانتظام إلى الإفراج عن مرسي والتي جمدت جزئيا مساعدتها للجيش المصري باتت تضاعف التصريحات المعادية للرئيس مرسي، وفي هذا الإطار اتهم وزير الخارجية جون كيري مؤخرا الإخوان المسلمين بـ"سرقة الثورة" التي أطاحت حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
ويرى البيطار أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مصر ليس العزلة الدلبوماسية وإنما النضوب التدريجي للمساعدات الخارجية حيث “أن بعض دول الخليج حذرت بالفعل من أن مساعدتها المالية لمصر هي لدعمها في وضع طارىء وأنها ليست أبدية".
وخلص مدير الأبحاث في مركز العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، إلى أن الصعوبات التي ستواجهها مصر ستكون على الأرجح في المجال الاقتصادي أكثر من الشرعية الدولية للسلطات الجديدة.
ولهذه الأسباب الاقتصادية يرى مصطفى كمال السيد الأستاذ في جامعة القاهرة أن التوترات الدبلوماسية مع أنقرة خصوصا يمكن أن تكون “مؤقتة”.
ويضيف السيد أن الوضع كذلك بالنسبة لقطر، حيث يعمل مئات الآلاف من المغتربين المصريين، ولا يمكن أن تكون مصر على قطيعة تامة معها، لأن هؤلاء المصريين هم الذين سيدفعون الثمن، وفق قوله.
ا ف ب