اعترفت وزارة السياحة (الإسرائيلية) رسميا بأنها تعتمد حملة عالمية للتسويق والترويج للسياحة تحت عنوان "الأرض المقدسة". وفي المقابل بدأت السلطة حملة مضادة ردا على ما سمته اعتداءً على حقوقها السياحية.
وكان المكتب السياحي (الإسرائيلي) في مدينة ميلانو الإيطالية أطلق حملة ترويج المواقع السياحية والدينية الفلسطينية على أنها مواقع ومدن يهودية، مع تهميش سيادة السلطة على المواقع السياحية بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفند ناشطون وتجار مقدسيون ما تروجه (إسرائيل) عن فوائد اقتصادية لدعايتها السياحية، مؤكدين استمرار ملاحقتهم مقابل منح تسهيلات للتجار اليهود في القدس، وهي من بين المواقع التي تروج لها إسرائيل.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة السياحة (الإسرائيلية) عنات شيحور أهرنسون، أن "إسرائيل تسوّق (الأرض المقدسة)، وفي إطار ذلك يتم إدراج وشمل جميع المواقع المقدسة للمسيحيين، مع التركيز وتسليط الضوء على أن السياحة فرع اقتصادي".
وأضافت أن "نجاح مساعي وجهود التسويق هذه تثمر أرباحا اقتصادية للسلطة الفلسطينية أيضا، الأمر الذي يساهم في دعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين".
بدوره، وصف وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية حمدان طه ترويج إسرائيل لمواقع فلسطينية ضمن الرزمة الإسرائيلية بأنه "اعتداء على الحقوق الثقافية والسياحية الفلسطينية، ومخالف للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".
وأضاف أن تسويق القدس ومدينة بيت لحم -تحت أي مسمى كان- كمواقع سياحية إسرائيلية "رعونة سياسية إسرائيلية، واستهداف مباشر للحقوق السياحية الفلسطينية نابع من السياسة الاستيطانية الصهيونية".
وقال طه إن السلطة تتحرك على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لمعالجة المغالطات (الإسرائيلية).
وأشار إلى بيانات صدرت في الأيام القليلة الماضية عن الخارجية الفلسطينية وعن ممثل فلسطين في الأمم المتحدة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، تستنكر الخطوة الإسرائيلية "باعتبارها موقفا مناهضا للحقوق السياحية والسياسية الفلسطينية".