فلسطينيو الداخل يتوحدون ضد مخطط برافر

"برافر لن يمر".. هذا ما رد به فلسطينيو الداخل المحتل عام 1948، على مخطط برافر "الإسرائيلي" الذي يستهدف قلع أهالي النقب المحتل من أراضيهم.

ويجدد مخطط برافر، الذي نسبته سلطات الاحتلال إلى وزير التخطيط "الإسرائيلي" السابق إيهود برافر، عزم الاحتلال الدائم الاستيلاء على ما تبقى من أرض فلسطينية، وفي ذات الوقت فقد جدد المخطط انتماء فلسطينيي الداخل المحتل إلى أرضهم، وهم من ظلمتهم الأيام بأن كانوا أجانب ملاحقين داخل وطنهم.

وتعود بداية مخطط برافر إلى العام 2011، حينما قدم وزير التخطيط "الإسرائيلي" في حينها إيهود برافر، للكنسيت قانونًا يهدف إلى تهجير سكان النقب من الفلسطينيين، فيما أقره الكنيست في 24 من شهر حزيران عام 2013.

أهداف المخطط

تدّعي حكومة الاحتلال أنّ مخطط برافر جزء من مجمل مشاريع حكومية لتطوير النقب، وأنه يهدف إلى "دمجٍ أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي"، وإلى "تقليص الفوارق الاقتصادية بين المجتمع البدوي وباقي المجتمع الإسرائيلي".

إلا أن الواقع على الأرض يكشف غير ذلك، فالمخطط الذي سيكلّف حكومة الاحتلال قرابة ملياري دولار أمريكي، يهدف إلى مصادرة حوالي مليون دونم من أراضي البدو بالنقب، وإلى هدم 38 قرية بدوية غير معترف بها إسرائيليًا، مع تشريد قرابة 100 ألف من قاطنيها.

أهداف بعيدة الأمد

وتخطط حكومة الاحتلال إلى الوصول لعدة أهداف بعيدة الأمد عبر تطبيق مخطط برافر، كتهويد وعسكرة الجنوب المحتل، ومنع أي تواصل جغرافي ما بين النقب وغزة وسيناء، عبر تجميع وخنق البدو البالغ عددهم أكثر من 200 ألف نسمة، في قرابة 100 ألف دونم.

كما تخطط سلطات الاحتلال من وراء المشروع الاقتلاعي إلى تعزيز وجود المستوطنات في المناطق الخصبة بالمعادن والرمال والصخور النارية، فيما تنوي بناء مراكز عسكرية بالقرب من المحيط العربي مع مصر والأردن وخليج العقبة، بينما تهدف إلى تسهيل بناء قناة البحرين الأحمر والميت.

الموقف الفلسطيني

ووسط غياب الموقف والفعل الواضحين ردًا على المخطط من قبل السلطة الفلسطينية، التي تقول إنها المعبّر عن الفلسطييين، كان لا بد من تحرك شعبي وجماهيري ليضع حدًا للتغول "الإسرائيلي" اللامتناهي، فبرز دور شبابي فاعل في قيادة الحراك الشعبي المناهض لمخطط برافر.

وتنامى دور القيادة الشبابية للحراك، في ظل ضعف عام ترافقه حالة من الاختلاف، أصابت المكون الفلسطيني السياسي في الداخل المحتل، فالأحزاب السياسية التي فرقتها الخلافات الفكرية والعقائدية على مدار سنين طويلة، تعود اليوم لتلتف حول كلمة واحدة خلف الجهد الشبابي النشط، للرفض القاطع لمخطط برافر.

وبدأ الحراك الشبابي بتنظيم فعاليات احتجاجية مختلفة على مخطط برافر، شملت كافة مناطق التواجد الفلسطيني في الداخل المحتل، من الدعوة لإضراب البلدات العربية، إلى إغلاق مفترقات الطرق، وإضراب الطلبة الفلسطينيين في الجامعات "الإسرائيلية"، وصولاً إلى طرح فكرة العصيان المدني ببعده السياسي الأكثر أهمية.

واستنادًا للحراك الشبابي، فقد شهدت الأراضي الفلسطينية، جملة من الفعاليات الرافضة للمخطط، حيث انطلقت الفعاليات السلمية منذ مدة لتتوج اليوم في 30/11/2013 بـ"يوم الغضب"، فيما جرت نشاطات مماثلة في القدس المحتلة والضفة المحتلة وقطاع غزة، عدا عن فعاليات تضامنية في 6 دول عربية و19 غربية.

ويرى الفلسطينيون عمومًا، أن الاحتلال يراوغ بعمله التدريجي في المخطط، خشية من انفجار المكون الفلسطيني في الداخل المحتل، إن أقدم على تطبيقه بالقوة، فيما يشدد فلسطينيو الداخل على أنه لن يسمحوا بتكرار نكبة عام 1948 عبر مخطط برافر، وأنه لن يمر كمن سبقه من المخططات.

ردود فعل دولية

ووسط تواصل انتهاكات الاحتلال للإنسان والأرض الفلسطينية، تتكشف يومًا بعد يوم، للوسط الحقوقي والرسمي الدولي، فظاعة ما يرتكبه الاحتلال بالفلسطينيين، ما حدا بأكثر من 50 شخصية بريطانية معروفة بالتوقيع على عريضة ضد مخطط برافر، بالتزامن مع يوم الغضب الذي أعلنه الفلسطينيون ضد المخطط.

وكانت لجنة القضاء على التمييز العرقي التابعة للأمم المتحدة، قد أبدت مخاوفها من تنفيذ مخطط برافر، فيما أعرب عدد من أعضاء الاتحاد الأوربي عن قلقهم الشديد بخصوص المخطط وتبعاته.