دفع الاتفاق النووي بين إيران والدول الست مراقبي أعمال المؤتمر الوزاري لدول منظمة «أوبك» ومسؤولي الشركات العالمية، للتوجه بكثافة إلى فيينا لمناقشة أثر هذا الاتفاق في جدول أعمال المؤتمر الذي يعقد غداً في فيينا.
وسيتابع تجار النفط عن كثب أي مؤشرات إلى التعاون بين أكبر ثلاثة منتجين في «أوبك»، أو العكس، إذ يدركون أن على الرياض وبغداد أن تفسحا مساحة لإيران في حالة التزامها بنود الاتفاق النووي المؤقت ورفع العقوبات عنها.
ويبدو أن وزراء أوبك لن يغيروا مستوى إنتاجهم الحالي وهو قريب من السقف المقرر للمنظمة عند نحو ٣٠ مليون برميل يومياً، فالسعودية أنتجت في تشرين الأول (أكتوبر) وفي تشرين الثاني (نوفمبر) اكثر من 9.5 مليون برميل يومياً.
وتلتزم المملكة بسياستها النفطية التي عبّر عنها وزير النفط السعودي علي النعيمي في تكييف إنتاجها مع طلب زبائنها، واستعدادها لتعويض أي نقص في الأسواق تخوّفاً من زعزعة استقرار الأسواق.
ويُستبعد أن تعود إيران إلى مستوى إنتاجها العادي قبل رفع العقوبات النفطية عنها، أي بعد الاتفاق النهائي على الملف النووي، وقد خسرت أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً من صادرات نفطية بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية.
كذلك أدت الأحداث الأمنية في ليبيا إلى انخفاض الصادرات النفطية إلى ما بين 400 و500 ألف برميل يومياً، مقارنة بإنتاج بلغ 1.6 مليون برميل يومياً قبل الثورة. وبلغ معدل سعر سلة «أوبك» في تشرين الثاني ١٠٤،٩٧ دولار متراجعاً نحو 1.5 دولار عن الشهر الماضي.
الحياة اللندنية