قرر مجلس وزراء حكومة "أوسلو" خصم بدل أيام الإضراب من رواتب الموظفين غير الملتزمين بقرار محكمة العدل العليا.
وكلف المجلس، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه مساء الثلاثاء، وزير التربية والتعليم العالي بإعداد قوائم لشغل وظائف في سلك التربية والتعليم كبدلاء عن الموظفين المضربين عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وفقًا للقانون الفلسطيني وحفاظا على المسيرة التعليمية.
كما كلف وزير العدل بمتابعة دعوى جزائية ضد الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، لمخالفة تدابير محكمة العدل العليا، وعدم تنفيذ قراراها بوقف الإضراب.
وطالب مجلس الوزراء، المعلمين المضربين عن العمل بالالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة فورًا إلى دوامهم، "والعدول عن إضرابهم الذي يمس حقوق أبنائنا الطلبة وبشكل أساسي حقهم في التعليم".
وأعرب عن أسفه لاستمرار الإضراب رغم قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونيته، داعيًا في الوقت ذاته كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها للحيلولة دون تعطيل المسيرة التعليمية.
وأضاف أنه في الوقت الذي يؤكد فيه حرصه على تحسين واقع المعلمين العاملين في الوزارة من خلال العمل على إنجاز قانون الخدمة المدنية، فإنه يشدد على أنه لا حوار مع اتحاد المعلمين في ظل استمرار الإضراب، مبديًا استعداده لاستمرار هذا الحوار دون شروط ودون إلحاق الأذى بالصالح العام.
وفي السياق ذاته، شكّل المجلس لجنة وزارية دائمة للحوار مع النقابات برئاسة نائب رئيس وزراء حكومة "الحمد الله" زياد أبو عمرو، وعضوية وزراء: العمل، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، تباشر أعمالها فورا بعد وقف الإضرابات.