قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف إن بلاده ستنفق مليار دولار على الأقل في 2014 على مشروعات تطويرية تحظى بتمويل من دول الخليج، وذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأردني من تبعات تزايد عدد اللاجئين السوريين الذين ناهزوا 1.2 مليون شخص.
وأشار سيف في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إلى أن الضغط على الخدمات والموارد جراء وجود السوريين بدأت تظهر آثاره جلية، خصوصاً أن الأزمة السورية دخلت شهرها الثالث بعد الثلاثين، وقدر المسؤول الأردني ما تتحمله عمّان جراء استقبال أفواج اللاجئين بنحو 1.7 مليار دولار على الأقل خلال العام الجاري، في حين يقول مسؤولون آخرون إن الفاتورة أضخم.
وبسبب طول أمد الأزمة السورية فإن على الأردن -يضيف سيف- الانتقال من التركيز على توفير الطعام والمأوى للاجئين إلى الإنفاق أكثر على البنى التحتية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأزمة ستستمر على المدى المتوسط بما يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وتتولى وزارة التخطيط الأردني تنسيق قروض وضمانات أجنبية بمليارات الدولارات تجعل البلاد من أكبر متلقي المعونات في العالم بالنظر إلى حجم هذه القروض والضمانات بحسب الفرد، إذ تقدم الولايات المتحدة للأردن قرابة مليار دولار سنويا على شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية.
النمو والمعونات
وذكر سيف أن النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد سيناهز 3.5% في 2014، وسيسهم إنفاق مساعدات خليجية بقيمة خمسة مليارات دولار في تسريع هذا النمو، وهي المساعدات التي أقرت في ديسمبر/كانون الأول 2011، وستخصص في أغلبها لإقامة مشروعات تطويرية لا يمكن رصد مخصصات لها من الميزانية العامة التي تقدر بنحو 11.4 مليار دولار.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن الحكومة ستضخ هذه المساعدات في المجالات التي عرفت تراجعا اقتصاديا، معرباً عن تأييده لتقديرات ذهبت إلى أن الأزمة السورية كلفت الأردن نقطتين مئويتين من معدل نموه السنوي.
من جانب آخر، ساعدت المعونات الغربية سلطات الأردن في مواجهة تبعات استقبال اللاجئين، مما أدى لتقليص حدة الضغوط المالية، وأضاف سيف أنه لولا هذه المعونات لتفاقم عجز الميزانية إلى 9% في 2013 عوض 5.4% المسجلة حاليا.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إن البنك الدولي سيقرض بلاده بنهاية العام الجاري مائتي مليون دولار، وهو ثاني قرض من هذه المؤسسة في عام، كما أن عمّان بصدد إنهاء تفاصيل قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 180 مليون يورو (244 مليون دولار).
الجزيرة نت