أكد الدكتور محمود الزهار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس، أن حركة فتح وصلت بالمفاوضات إلى درجة خطيرة، وضيعت الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب.
وقال الزهار خلال جلسة للمجلس التشريعي المخصصة للاستماع لتقرير اللجنة السياسية حول المفاوضات، الأربعاء،"نرفض المفاوضات مع الاحتلال (الإسرائيلي) خارج التفويض الشعبي والوطني وخارج الاجماع العام".
وأوضح أن المفاوض غير شرعي ولا يمثل الإجماع الوطني، ولا يملك أي أغلبية تفوضه بالحديث باسم الشعب الفلسطيني"، محملًا فتح المسئولية عن نتائج المفاوضات.
وأضاف: "أي اتفاق ينتج عن المفاوضات الجارية حاليًا مع الاحتلال يمس بالحق والثوابت غير ملزم للشعب الفلسطيني"، محذرًا رئيس السلطة محمود عباس من الإقدام على أي اتفاقات لم تعرض أو يقرها المجلس التشريعي.
وتابع الزهار: "نتائج المفاوضات محسومة مسبقًا لصالح الاحتلال (الاسرائيلي)، في ظل الوجود الأمريكي".
وبيَّن أن أسلحة فتح في التفاوض تتمثل في الانصياع لأمريكا، حتى تحافظ على وجودها كممثل للشعب وتضمن الدعم المالي، وسلاح التنازل.
وأشار عضو المجلس التشريعي أيضًا إلى أن فتح استخدمت سلاح التنازل من مرحلة إلى أخرى، في ظل الاعتداءات "الاسرئيلية" بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى إستخدامها سلاح التعاون الأمني مع الاحتلال للقضاء على المقاومة، واللجوء لبعض الدول لإقناعها بالتطبيع مع الاحتلال.
وشدد أن "خيار المقاومة المسلحة هو الخيار والاستراتيجية الناجحة لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية"، مطالبًا جميع القوى السياسية والفصائل للبدء الفوري في تحقيق المصالحة وفق أسس المقاومة.
ونوه الزهار إلى أن الشارع الفلسطيني يرفض ما يسمى "عملية السلام" وأداتها المفاوضات، لافتًا إلى أن "من أهم الشروط التي يجب توافرها في المفاوض أن يكون ممثلًا شرعيا للشعب، أو من يمثل الشعب، وهذا لا يتمثل في عباس ووفده".
وأوضح أن هناك مواصفات شخصية مميزة يجب أن يتصف بها المفاوض، منها أن يعرف أسرار عدوه، وأن يكون محافظًا على ثوابت الشعب التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان أو السكان، وكل ذلك غير متوفر في المفاوض الحالي.
وشدد على أن المفاوضات يجب أن تلتزم بثوابت الإنسان والأرض والعقيدة والمقدسات، مؤكدًا أن المفاوضات الجارية حاليًا مست هذه الثوابت الأربعة مسا جوهريًا.
واستطرد الزهار: "بعد اغتيال ياسر عرفات جاء محمود عباس وجاءت المفاوضات بظروف أسوأ، وخسر المفاوض بتمثيل الشارع في انتخابات البلديات 2005 والبرلمان 2006، وعدم وجود أي تأييد من خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فإن هذا المفاوض لا يمثل الشعب ولا يستطيع التوقيع على أي اتفاق".
ودعا الزهار إلى تشكيل جبهة وطنية رافضة للمفاوضات ووقف أي آثار سلبية لعملية التفاوض على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، مطالبًا الحكومة والفصائل لمؤازرة الأهل في القدس والضفة المحتلة، وحيا الأهل في النقب الصامدين في وجه مخطط "برافر" الإسرائيلي.
كما دعا للعمل على أكبر حملة شعبية فلسطينية عبر كافة الوسائل المتاحة تعكس الموقف الحقيقي للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده مما يجري في المفاوضات.
ونادى جامعة الدول العربية لتحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية، وسحب غطائها للمفاوضات مع الاحتلال ورفض منهج التفاوض السلمي الذي يحقق الأهداف "الإسرائيلية" في المنطقة.
وطالب الزهار، المجلس التشريعي مراسلة الجهات العربية والدولية المعنية ومنظمات حقوق الإنسان للتقدم بدعاوى قضائية في المحافل الدولية لمحاكمة الكيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.