يواصل اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الدولية "الأونروا" اضرابه المفتوح عن العمل في جميع مدن الضفة المحتلة.
وذكر الاتحاد في بيان له أن "خيار الإضراب كان آخر الخيارات التي كان لا بد منها لاستجلاب حقوق العاملين والرد المناسب لتعنت إدارة الوكالة ورفضها التعاطي مع مطالبهم المشروعة.
واتهم الاتحاد في بيانه إدارة الوكالة بالتعنت والإصرار على هضم حقوق واستحقاقات العاملين، وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم.
من جهتها، طالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء بوقف إضرابها المفتوح.
وأكدت أن الحوار البناء والمثمر هو القاعدة الأساسية والمحورية لحل الإشكالات القائمة كافة بين وكالة الغوث واتحاد العاملين العرب في الوكالة.
يأتي ذلك على ضوء إعلان اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الدولية عن قرارهم البدء بالإضراب المفتوح اعتباراً من صباح أمس الثلاثاء.
وقالت إن لجوء الاتحاد للإضراب المفتوح له انعكاسات سلبية على الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية والخدمات البيئية، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى مزيد من الخدمات في ظل حالة الحصار والإغلاق العسكري الإسرائيلي للضفة، وفي ظل تراجع التبرعات للوكالة والتقليصات في البرامج الطارئة وكذلك العجز الذي تعانيه الوكالة في الموازنة الاعتيادية.
وأضافت الدائرة في بيانها "في الوقت الذي نتفهم فيه مطالب اتحاد العاملين في وكالة الغوث إلا أن اللجوء إلى الاضراب المفتوح رغم انه حق مشروع لن يحل الإشكالات القائمة، ولن يجلب الحلول، بل سيدفع نحو تعقيد الأمور، داعية اتحاد العاملين بوقف إضرابهم حفاظاً على مصالح اللاجئين الفلسطينيين واستمرارية الخدمات المقدمة لهم من الأونروا".
كما طالبت دائرة شؤون اللاجئين، وكالة الغوث النظر بكل أهمية ومسؤولية لمطالب اتحاد العاملين وتنفيذ ما يستوجب تنفيذه وفق الإمكانات المتاحة لديها.
ودعت الدائرة كلا الطرفين إلى أن يضعا مصلحة اللاجئين الفلسطينيين فوق كل اعتبار وأن القضايا المطلبية يجب أن تحل عبر تكثيف الحوارات فيما بينهم للخروج بالحلول العملية دون اللجوء لخطوات تكون لها انعكاسات سلبية على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت أنها من منطلق حرصها ومسؤوليتها ستواصل اجتماعاتها مع إدارة الوكالة واتحاد العاملين العرب على قاعدة عدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين والحفاظ على عمل ’الأونروا’ والخدمات المقدمة من قبل الاونروا وكذلك الحقوق النقابية للعاملين في تحسين أوضاعهم الوظيفية.