توقع وزير الاستثمار المصري أسامة صالح مساء الخميس أن يصل حجم الاستثمارات الخليجية في مصر إلى 50 مليار دولار لتتجاوز حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، واستعرض صالح في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية مع وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر قوانين الاستثمار والمناخ الاستثماري في مصر، التي عدلت مؤخرا بهدف تسهيل وتنشيط عملية الاستثمار.
من جانبه، ذكر الجابر أن الإمارات خصصت بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر مبلغ 200 مليون دولار لإنشاء صندوق يهدف لتفعيل دور الشباب والمرأة، وأضاف "ندرس مجموعة من المشروعات في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والسياحة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن هذه المشروعات".
وقال الجابر إن لدى مصر ما يجعلها من أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم، و"ستزيد معدلات النمو بطريقة سريعة مثلما تتوقع الحكومة المصرية"، لافتا إلى أن منتدى الاستثمار المصري الخليجي استطاع جذب كبار المستثمرين من أميركا وروسيا والصين وفنزويلا للمشاركة في أعماله.
وقد طرحت الحكومة المصرية في الملتقى الفرص الاستثمارية وبلغت 60 مشروعا في مجالات الكهرباء والطاقة والإسكان واللوجستيك والبترول والزراعة والتصنيع الزراعي والاتصالات والنقل والسياحة وغيرها.
مشاركون واستثمارات
وقد عرف المنتدى، الذي نظم يومي الأربعاء والخميس الماضيين حضور قرابة 700 مشارك يمثلون وفود دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلي دوائر الأعمال المصرية وممثلي الجهات الحكومية والقطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال للدول المشاركة، فضلا عن كبريات مؤسسات التمويل.
وسبق لمصدر مقرب من شركات استثمارية كبرى في أبو ظبي أن كشف قبل بضعة أيام أن هناك التزامات إماراتية بضخ قروض واستثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر في الأشهر الأربعة المقبلة، مع احتمال استثمار المزيد من الأموال في مصر.
وعقب عزل الجيش المصري لمحمد مرسي، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم منح وقروض لمصر قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار دولار، وقد حثت السلطات الإماراتية الشركات المحلية على إطلاق مشروعات جديدة في مصر واستئناف أخرى قائمة.
الجزيرة نت