قال النائب الفتحاوي أحمد أبو هولى إن إصدار السلطة الفلسطينية قرارا للموظفين بالتوقف عن العمل والبقاء في بيوتهم عام 2007 إجراء خاطئ.
وأضاف أبو هولى في تصريح لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، إن الموظفين على استعداد للعودة إلى الوزارات؛ لمباشرة أعمالهم فورًا سواء بقرار أو بدون قرار.
وأكد أن قرار حكومة الحمد الله بتقليص العلاوة الإشرافية والمواصلات عن الموظفين في غزة يستوجب إعادة النظر فيه فورًا.
وفي ذات السياق، حذر أبو هولى من وجود مؤامرة دولية من أجل تشديد الخناق على غزة.
ونشرت صحيفة "ذا فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير نشرته، الأربعاء، عن توجه لجنة تدقيق الحسابات في الاتحاد؛ لمراجعة إمكانية الاستمرار في دفع رواتب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية في غزة المستنكفين، والذين لم يعملوا منذ ستة أعوام.
ونادى أبو هولى بضرورة إنهاء الانقسام السياسي بين حركتي حماس وفتح، بغرض التصدي للمؤامرات التي يتعرض لها القطاع والقضية الفلسطينية عمومًا.
يشار إلى أن سلطة رام الله قررت تقليص رواتب المستنكفين، في خطوة أثارت غضب الجمهور "الفتحاوي"، الذى اعتبر القرار طعنة من قيادته.
وكانت فتح قد دعت الآلاف من أنصارها وأبناءها للاستنكاف عن العمل، بعد إنهاء ظاهرة الفوضى والفلتان في غزة عام 2007.