غزة –الضفة الغربية –الرسالة   

رصد تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس استشهاد (1081) مواطنـًا، على يد الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة  واعتقال (1744) مواطنـًا، منهم (317) طفلاً و(19) امرأةً خلال العام المنصرم 2009

 

 وترصد إحصائيات التقرير جرائم أجهزة فتح الأمنية في الضفة الغربية حيث

 

يكشف انها  قتلت 9 من أبناء حركة حماس، واختطفت نحو (1921) من أنصار وأفراد وقيادات حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى خلال نفس الفترة

 

وجاء في تفاصيل التقرير : شهد عام 2009 مسلسلاً داميـًا من الجرائم الصهيونية ضد جماهير شعبنا الفلسطيني, وعلى الأخص في قطاع غزة, فقد شهدت بداياته استمرار العدوان الشامل على القطاع الذي بدأ في 27/12/2008.  وكان نصيب سنة 2009 من شهداء معركة الفرقان (992 شهيدًا) من مجموع (1419 شهيدًا) سقطوا في مجمل أيام الحرب. وشمل الاستهداف الصهيوني كل ما هو فلسطيني فلم يفرق بين طفل وامرأة أو شاب وشيخ في عملية تقترب من الإبادة الجماعية، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تهدف إلى اقتلاع أهل القطاع الصام

 

د من أرضهم، ودفعهم للتخلي عن ثوابتهم وأن ينفضّوا عن  خيار المقاومة.

 

شهداء الضفة والقطاع

 

ويشير التقرير الى ان آلة الحرب الصهيونية لم تكتف بالقتل الجماعي الذي مارسته في حربها على غزة، بل راحت تواصل استهداف سكان القطاع على مدار العام بالقتل والدمار ليصل مجموع الشهداء خلال العام 2009 إلى (1081) شهيدًا 

 

في الضفة والقطاع, بالإضافة إلى  عدد كبير من الجرحى.

 

وعلى الرغم من تركيز آلة القتل الصهيونية على قطاع غزة, إلا أنها وزعت الموت والخراب في مدن الضفة الغربية أيضـًا فقلت (30 مواطنـًا) من سكانها. واختطفت قوات الاحتلال (1744 مواطنـًا) من أنحاء متفرقة من مدن الضفة وقراها, وكان من بين المختطفين (317 طفل), و(19 امرأة) وهو عدوان ينتهك أبسط القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

 

وقد رصد هذا التقرير أيضـًا انتهاكات حكومة رام الله وأجهزة فتح الأمنية في الضفة. لقد اس

 

تمرت اجهزة فتح وحكومة رام الله بغطاء من محمود عباس على نهجها في محاربة المقاومة ورموزها, وتعزيز التنسيق الأمنيّ بين أجهزتها الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيليّ وأجهزته الأمنية تحت إشراف الجنرال الأمريكي (كيث دايتون) الذي يختطف القرار الأمني الفلسطيني تحت غطاء التدريب والتمويل.

 

أجهزة فتح أكملت الدور

 

وبحسب تقرير المكتب الإعلامي لم يُشكل العدوان الإسرائيلي الواسع على شعبنا

 

الفلسطيني ومقاومته رادعـًا لأجهزة فتح الأمنية وحكومة رام الله كي تتوقف عن هذه السياسة المقيتة، بالرغم من وجود حكومة يمينية في إسرائيل تتنكر لكل الحقوق الفلسطينية علنـًا.

 

ويرصد التقرير قيام أجهزة فتح الأمنية في الضفة الغربية باغتيال (9) من أبناء حركة حماس، بتعاون مباشر مع الجيش الإسرائيلي في صورة مخزية لا تمتُّ للوطنية أو الأخلاق أو الدين بأيّة صلة.

 

وأضاف: إن اغتيال (9) من مجاهدي حماس لم يمنع حركة فتح من الاستمرار في سياسة اعتقال أبناء حركة حماس تنفيذًا مخزيـًا للإملاءات الإسرائيلية والاشتراطات الأمريكية ليبلغ عدد المعتقلين (1971 معتقلاً سياسيـًا). عدا عن اس

 

تمرار إغلاق جميع المؤسسات التابعة للحركة، وحظر كافة أنشطتها، بما في ذلك منعها من الاحتفال بانطلاقتها, إن مجمل هذه الإجراءات تهدف إلى اجتثاث حركة حماس في الضفة الغربية.

 

ويشير التقرير الى ان طبيعة المختطفين في سجون حركة فتح في الضفة تفضح م

 

ن خلال الأعداد والنوعية عن حجم وبشاعة الجريمة المتركبة, وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنهم جميعـًا معتقلون على خلفية سياسية بامتياز, كما تكشف جريمة الاعتقال السياسي في الضفة، ويتابع : إذا نظرنا إلى طبيعة الفئة المستهدفة عن جريمة عامة بحق المجتمع الفلسطيني ونظامه السياسي، ورموزه الوطنية، بقدر ما هي جريمة بحق حركة حماس، إذ تستهدف أعمال القتل والاعتقال منظومة القيم الأخلاقية والسلم الاجتماعي، لا سيما حين تقوم أجهزة فتح الأمنية باعتقال عدد متزايد من النساء ضاربة بعرض الحائط كل الاعتبارات الأخلاقية والعادات والتقاليد الأصيلة لشعبنا الفلسطيني.

 

سياسة استئصال

 

ويلخص تقرير حماس اعتقالات أجهزة فتح وحكومة فياض العام الماضي بـ( (197

 

1  مواطنـًا موزعين على مختلف مناطق الضفة الغربية، ومن كافة الفئات وكان من بينهم:

(17) امرأة.    (18) أستاذ جامعي.    (360) أسيرا محررا.     (29) إمام مسجد.    (8) مؤذن مسجد.    (13) من مبعدي مرج الزهور.   (5) رئيس مجلس بلدي/ قروي.  (5) نائب رئيس مجلس بلدي/ قروي.  (29) عضو مجلس بلدي/ قروي.  (23) تاجـــرا.   (22) صحفيا.    (50) مدرسا.    (35) مدير مؤسسة.     (4) أطباء.    (28) مهندس.    (193) طالبا جامعيا.         (7)

 

طالب مدرسي.

 

ومن بين المختطفين  أنور مراعبة (وكيل مساعد وزارة الأوقاف)، وعزيز كايد (وكيل أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة العاشرة)، ، والشيخ  رياض ولويل (القيادي في حركة حماس)، و تيسير عمران (عضو القيادة السياسية لحركة حماس

 

).

 

وفي سياق التنسيق الأمني المخزي بكل أشكاله، اشار التقرير إلى  إعادة هذه الأجهزة للاحتلال (60) صهيونيـًا بدعوى أنهم دخلوا مدن الضفة بالخطأ.

 

واكدت حماس في نهاية التقرير انها  ستبقى متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني

 

وثوابته الوطنية, ولن تفرط بأي حق من الحقوق مهما بلغ عظم الهجمة عليها.و انها ستحافظ على راية الجهاد والمقاومة خفاقة, وستعمل على تجميع كل القوى حول هذه الراية.

 

وكررت الحركة رفضها لكل المشاريع الانهزامية التي انخرطت فيها سلطة محمود عب

 

اس وحكومة فياض, مشيرة الى انها ستواجه أي مشروع يفرط في حقوق شعبنا العادلة وثوابته.

 

واعتبرت حماس أن سياسة الاستئصال التي تمارسها أجهزة فتح الأمنية ضد حركة حماس في الضفة لن تنجح, بل ستخرج حماس بعد كل ضربة أشد قوة وأمضى عزمـًا, مما مضى.

 

 

وطالبت حماس جميع القوى والفصائل الفلسطينية، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية, والأطراف الإقليمية باتخاذ موقف جاد وعمليّ ضد الجرائم المتواصلة التي ترتكبها أجهزة فتح وفياض الأمنية.

 

 

واكدت حماس على أن يدها ما زالت ممدودة للحوار وللمصالحة وإنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية ممارسة لا شعارًا. مع التمسك بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة كافة القوى العربية والإسلامية والأحرار في العالم للوقوف إلى جانب غزة من أجل رفع الحصار، و للإطلاع على الوثائق الرقمية والإحصائية للانتهاكات التي وثقها هذا التقرير العلمي الذي تميّز بالدقة والشفافية. وندعو جمعيات حقوق الإنسان وشرفاء حركة فتح للإطلاع عليه والقيام بالواجب الوطني والأخلاقي لوقف جرائم مماثلة قادمة

حمل الكتاب والملف كاملا

 

.