طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلى، وأخْذ قضيتهم على محمل الجد.
وأوضح المركز في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، الاثنين: أن اللجنة القانونية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، كانت قد استمعت في جلستها الأخيرة التي عقدت في باريس إلى تقرير خاص بالاعتقال الاداري، أعده مقرر اللجنة النائب الاسباني (أوغستين كوندي).
وذكر أنه تقرر على إثر ذلك، التوصية بدعوة خبير قانوني دولي، والاستماع لرأيه بشأن الاعتقال الاداري بشكل موسع، الذي تمارسه (إسرائيل) كوسيلة عقاب للفلسطينيين، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الإنسان.
واعتبر أن طرح هذه القضية في مجلس أوروبا مكسب مهم لقضية الأسرى، وخطوة متقدمة على طريق كسر هذه السياسة "التعسفية وغير الشرعية".
وقال: "على مجلس أوروبا ألا يتوقف عند هذه الخطوة حتى يستطيع أن ينتصر للقانون الدولي الانسانى، بردع الاحتلال عن مواصلة اختراقه وضربه بعرض الحائط، وعليه أن يتابع هذا القرار ويلحقه بخطوات عملية تثبت عدم قانونية الاعتقال الإداري".
وطالب المركز، الوفد الفلسطيني الدائم الذي يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بالمتابعة المستمرة للتوصيات. ودعا أيضًا السفارات والقنصليات الفلسطينية في أوروبا إلى القيام بواجبها، وتفعيل تلك القضية المهمة؛ للوصول إلى نتائج تعود بالنفع على قضية الأسرى.