غزة- الرسالة نت
بعد ثلاثة أعوام من الأسر، أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية حكمها اليوم الأحد على اللواء فؤاد الشوبكي 70( عاماً) بالسجن الفعلي 20 عاما وخمسة أعوام مع وقف التنفيذ، بعد أن وجهت له تهمة الوقوف وراء عملية تهريب الأسلحة بواسطة السفينة كارين- إيه.
وأدانت محكمة الاحتلال المستشار المالي للرئيس عرفات، الذي سبق أن اعتقل من سجن أريحا في آذار 2005 بتهمة المشاركة في تزويد منظمات عسكرية بألف طن من الوسائل القتالية مقابل ملايين الدولارات علاوة على تمويل كتائب شهداء الأقصى.
وكثرت الراويات حول من يقف حول السفينة، وادعت " إسرائيل" أن هذه الأسلحة مرسلة للمقاتلين الفلسطينيين بعلم وتدبير السلطة الفلسطينية وبمساعدة حزب الله وإيران.
وكانت إسرائيل أعلنت عن اكتشافها للسفينة "كارين إيه" التي كانت تحمل كميات كبيرة من الأسلحة المهربة من إيران، في 3 كانون الثاني/ يناير 2002، خلال عملية أطلق عليها اسم "سفينة نوح" في البحر الأحمر على بعد 500 كم من ميناء إيلات الإسرائيلي.
و نفى المسئولون الفلسطينيون بشدة اي علاقة تربطهم بالسفينة وقالوا إن إسرائيل فبركت "مسرحية" السفينة وان الكشف عنها ظهر فجأة من دون مقدمات عشية بدء جولة الجنرال الأميركي أنتوني زيني في المنطقة للعمل على تطبيق توصيات ميتشل وتفاهمات تينيت بعد فترة الهدوء التي شهدتها الأراضي الفلسطينية .
وأشارت نشرة " إي أف إي ريسيرتش" المختصة، وهي مطبوعة دولية متخصصة تصدر في لندن إلى أن الكشف عن السفينة تم بواسطة عملية مراقبة مركبة للغاية قامت بها الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل.
وبحسب النشرة ، فإن السفينة المملوكة لمواطن عراقي، كانت تحت المراقبة الدائمة من لحظة مغادرتها ميناء بندر عباس في إيران . وقد تابعت سفينة أميركية حربية وقمر صناعي للتجسس تحركاتها.
وفشل الأميركيين في البداية من تحديد الواجهة النهائية للسفينة حتى قام أحد أفراد الطاقم بالحديث عن هذا الموضوع في أجهزة الاتصال اللاسلكية، والتي كان يتنصت عليها رجال الاستخبارات الأميركيين. وبهذه المحادثة فقد خرق طاقم السفينة الإرشادات الواضحة التي حذرتهم من عدم التكلم في هذا الموضوع والحفاظ على "صمت تام في أجهزة الاتصالات ".
وأضافت النشرة أن رجال الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية أدركوا أن تخمينهم الأولي كان خاطئا، وفهموا من المكالمة أن السفينة متجهة لغزة وليس لحزب الله في لبنان.
وخضعت سفينة "كارين إيه" تحت المراقبة والتمشيط المستمر والمحكم للطائرات والأقمار الاصطناعية الأميركية، وشاركت سفن الأسطول الخامس في العملية، وساعدت في عملية المراقبة قواعد التنصت التابعة لوكالة الأمن الوطني الأميركي والموجودة في منطقة "سوقطرة والحديدة" في اليمن وقاعدة تنصت مشتركة بين أميركا وإسرائيل واقعة على شواطئ أريتيريا.
وكان على متن السفينة حسب جريدة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية 13 ملاحا بينهم ربان السفينة، وهو مغربي وضابطان آخران من البحرية الفلسطينية. وشخص آخر كان معروفا لرجال الاستخبارات الإسرائيلية، إضافة إلى 9 ملاحين آخرين من الأردن ومصر.
وزعمت إسرائيل أن أفراد الطاقم قالوا في التحقيق الأولي معهم أن مغربي اشترى السفينة في لبنان، وأبحرت إلى السودان حيث تم تحميلها ببضائع عادية، كما جرى تغيير أفراد الطاقم الأصلي. وفي تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2001 أبحرت السفينة باتجاه ميناء حضة في اليمن.
وفي كانون الثاني /يناير من هذا العام أبحرت السفينة بناء على تعليمات المغربي لميناء كيش في إيران، حيث حملت حوالي 82 حاوية طفو تحوي أسلحة. ومن هناك واصلت السفينة طريقها وكان هدفها المعلن الوصول إلى احد موانئ بلغاريا.
إجمالا، يمكن القول وحسب نشرة " إي أف إي ريسيرتش" ، أن أكثر وسائل التجسس تقدما لم تستطع معرفة سر هذه السفينة لولا ذلك الخطأ الفادح من أحد رجال الطاقم الذي تحدث بالموضوع بشكل علني!
ومنذ أن خطفت إسرائيل "كارين إيه" من عرض البحر، فرضت حصارها على الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأدين في تلك القضية قادة فلسطينيين اغتالتهم إسرائيل فيما بعد.
واضطر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لإعفاء الشوبكي من منصبه، بسبب ورود اسمه في قضية سفينة السلاح «كارين ايه» التي استولت عليها إسرائيل في 3 يناير (كاون الثاني)، و أمر باعتقال الشوبكي وقد اعتقل بالفعل.
واتهمت محكمة عوفرا العسكرية الشوبكي بتمويل وتنظيم سفينة السلاح “كارين إيه” و تنفيذ عمليات ضد “إسرائيل” وبنشاط مدعوم من إيران، فيما أنكر الشوبكي التهم الموجهة له وقال إنه عمل في الناحية المالية فقط، وإنه طالما عمل من أجل السلام
وصدرت الأوامر أيضا باعتقال شخصين آخرين يعتقد بأنهما متورطان في القضية وهما العقيد فتحي الرازم أو ما يعرف بـ"فتحي البحرية" نائب قائد قوات البحرية ، وعادل المغربي مدير المشتريات للقوات الفلسطينية الموجود في أثينا.
ورفض الشوبكي في المحكمة التي عقدت الشهر الماضي كافة التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه كان مسئولا عن المالية الخاصة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية من حيث تزويدها بالسيارات والمقار وصرف الرواتب، والتي اعتبرها أموراً قانونية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وطالب المدعي العام بإصدار حكم بالسجن المؤبد على الشوبكي الذي أكد براءته من التهم المنسوبة له، وقال فور إدانته إنه عمل دوما من أجل سلام وعلاقات جيرة بين “الشعبين”، وأوضح في المحكمة إنه كان مسئولا ماليا ولا علاقة له بالسلاح.
وكانت السلطة الفلسطينية قد دعت لتشكيل لجنة تضم عدة أطراف دولية منها الولايات المتحدة للتحقيق في قضية السفينة، وقد جاء قرار الرئيس عرفات بإقصاء الشوبكي عن منصبه واعتقاله، عقب توصيات من لجنة التحقيق التي عينها للتحقيق في قضية السفينة.