أحيل الرئيس المصري محمد مرسي السبت إلى محكمة الجنايات في القضية التي اتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون، حيث اعتقل في أواخر أيام حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
جاء ذلك بعد خمسة أيام من إحالة النائب العام المصري الرئيس مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية"، حيث أوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمال وصفها بالإرهابية داخل البلاد.
وكانت محكمة جنح استئناف الإسماعيلية طلبت من النيابة العامة التحقيق مع مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في قضية النطرون، وأوضحت أنها لا تملك حكما في القضية لأنها محكمة جنح.
واعتقل الرئيس محمد مرسي مع قيادات من الإخوان بسجن النطرون شمال غربي القاهرة دون توجيه تهم لهم.
وادعت المحكمة -وقتئذ- أن تحقيقاتها أثبتت تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب السجناء، وذكر رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب أن عناصر تابعة لـكتائب القسام الجناح العسكري لـحركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني وأطرافًا سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمة أسلحة "غير مستعملة في مصر".
وقد أعلن القاضي -وقتها- أسماء عدد ممن تم تهريبهم من سجن النطرون، وذكر بينهم اسم الرئيس مرسي، إلى جانب القيادي بحزب الله اللبناني سامي شهاب، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، وطالب الإنتربول باعتقال الهاربين خارج مصر.