حملت عائلة المختطف لدى أجهزة السلطة في سلفيت شمال الضفة المحتلة محمد شتات (56 عامًا) المسؤولية الكاملة عن حياته، حيث يعاني من تدهور في وضعه الصحي نتيجة الاعتقالات المتكررة لدى الاحتلال والسلطة.
وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل شتات أمس الأربعاء بعد استدعائه للمقابلة، وإعطائه وعدا بالإفراج عنه في ذات اليوم، إلا أنه فور وصوله تم احتجازه لديهم.
وقالت زوجة المعتقل لـ"الرسالة نت": "منذ اللحظة التي بدأ فيها الانقسام الفلسطيني اتخذت سلطة رام الله من بيته وأولاده وإخوانه عنواناً للاعتقالات والتعذيب والمحاكم".
وأضافت أن زوجها اعتقل 3 مرات عند الأجهزة الأمنية، وتعرض فيها للشبح والتعذيب لدى مخابرات سلفيت.
وأشارت زوجة شتات إلى أنه تم اقتحام بيته عدة مرات دون مسوغ قانوني وتعرض للتفتيش عدة مرات بدون مذكرات تفتيش أو مسوغات قانونيه.
وتابعت: "اعتقال السلطة لزوجي يأتي مكافئة الأجهزة الأمنية له بعد ١١ عاماً قضاها في سجون الاحتلال".
وناشدت عائلة شتات المؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية ولجنة الحريات أن يقفوا عند مسؤوليتهم والعمل على الإفراج عنه فورا.
يذكر أن شتات قد اعتقل عام للمرة الأولى ١٩٧٩ وحكم لمدة ١٥ عام ثم أفرج عنه في صفقة أحمد جبريل عام 1985.
واستمر بعدها الاحتلال في ملاحقته واعتقاله لفترات متفاوتة حتى أصبح في الخمسينيات من عمره، لتبدأ بعدها رحلته في الاعتقالات هذه المرة لدى الأجهزة.