هبطت الأسواق المالية التركية، الأربعاء، رغم تعهد من البنك المركزي بدعم الليرة، بعد أن قال وزير من ثلاثة وزراء أتراك قدموا استقالتهم بسبب فضيحة فساد.

وزاد هذا التحدي غير المسبوق من حدة الأزمة المستمرة منذ أسبوع، والتي جعلت أردوغان يتحدى جهاز القضاء، وأذكت استياء من الحكومة كان قد شهد بعض الهدوء منذ احتجاجات ضخمة في منتصف 2013.

ويرى المجتمع المالي في تركيا والمستثمرون الأجانب في البلاد بشكل عام أردوغان كقيادة معروفة دعمت عقدا من النمو وسياسة اقتصادية ليبرالية على نطاق واسع.

وهبطت الليرة إلى 2.0850 ليرة، مقابل الدولار من 2.0650 ليرة قبل تصريحات الوزير. وقدم البنك المركزي الثلاثاء أوضح تعهداته حتى الآن لدعم الليرة، ووعد ببيع ستة مليارات دولار على الأقل من النقد الأجنبي بنهاية يناير.

ويقول محللون إن البنك المركزي ليس لديه احتياطيات من النقد الأجنبي تتيح له الدفاع عن الليرة بقوة ولفترة طويلة.

فتركيا تستورد تقريبا جميع احتياجاتها من النفط الذي تستخدمه، وهو ما يجعلها واحدة من الدول التي تعاني من أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية في العالم، إضافة إلى اعتمادها المكثف على شراء الأجانب لأسهمها وسنداتها لجلب أموال.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 4.2 في المائة إلى66096.57 نقطة مواصلا خسائره الثقيلة من الأسبوع الماضي.

سكاي نيوز