عواصم ـ وكالات – الرسالة نت
فيما قررت الحكومة البريطانية تأجيل ادخال تغييرات على القانون لازالة ما تعتبره التهديد بتحويل السياسيين الأجانب لضحايا مذكرات الاعتقال ذات الدوافع السياسية في كل مرة يزورون فيها بريطانيا، إلى ما بعد الانتخابات العامة، مرر السفير الإسرائيلي في بريطانيا رون بروساور تحذيرا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية من احتمال تعرض الوزير الإسرائيلي السابق عامي أيالون للاعتقال في حال وصوله إلى لندن.
وقالت صحيفة ’هآرتس’ الجمعة أن بروساور مرر التحذير الخميس على ضوء نية أيالون السفر إلى بريطانيا الأسبوع المقبل.
ووفقا لتحذير بروساور فإن منظمات حقوق إنسان بريطانية مؤيدة للفلسطينيين قد تطالب بإصدار مذكرة اعتقال ضد أيالون بشبهة ضلوعه في تنفيذ جرائم حرب خلال توليه منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).
والجدير بالذكر أن أيالون تولى قبل ترؤسه الشاباك منصب قائد سلاح البحرية الإسرائيلي كما تولى منصبا وزاريا.
ويعتزم أيالون السفر إلى لندن الأحد للمشاركة في ندوة حول تقرير غولدستون وعملية السلام إلى جانب اثنين من أعضاء لجنة غولدستون التي تقصت الحقائق حول الحرب على غزة.
وأوصى بروساور بإجراء اتصال مع ايالون قبل سفره وتحذيره من إمكانية استصدار مذكرة اعتقال ضده لكن على الرغم من التوصية إلا أن أحدا من وزارة الخارجية لم يحاول الاتصال بايالون.
ونقلت ’هآرتس’ عن ايالون قوله ’لا علم لي بالموضوع ولم أتلق أي تحذير رسمي وإذا قال مسؤول رسمي ان ثمة إمكانية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقي فسوف أدرس الأمر، إذ أني لا أريد توريط إسرائيل بحادث دبلوماسي’.
وأضاف إنه زار لندن خلال السنوات الأخيرة عشر مرات على الاقل وذلك خلافا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين مثل رئيس الشاباك السابق أفي ديختر أو رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع الأسبق شاؤل موفاز أو قائد الجبهة الجنوبية الأسبق في الجيش الإسرائيلي دورون ألموغ الذين يمتنعون عن زيارة بريطانيا تحسبا من تعرضهم للاعتقال.
جاء ذلك فيما قالت صحيفة ’الغارديان’ الصادرة الجمعة إن وزير العدل جاك سترو أعلن أن قرار التأجيل اتُخذ لأن الحكومة البريطانية اعترفت بأن هذه المسألة مثيرة للجدل وتشمل حق الملاحقة القضائية الخاصة المطبق منذ فترة طويلة.
وابلغ سترو مجلس العموم (البرلمان) في بيان وزاري مكتوب ’نحن بصدد البحث عن وجهات النظر حيال المقترحات التي سنعتمدها، وستقوم اللجنة البرلمانية لشؤون العدل بالنظر في التغيير المقترح للقانون، وتم تحديد موعد نهائي للاستشارات حوله في السادس من نيسان (ابريل) المقبل’.
واضافت الصحيفة أن التأخير سيثير انتقادات قوية من جانب الحكومة الاسرائيلية التي تضغط من اجل اتخاذ اجراءات سريعة لتغيير القانون البريطاني منذ أن اضطرت وزيرة خارجيتها السابقة تسيبي ليفني إلى إلغاء زيارة مقررة لها إلى لندن في وقت سابق من العام الحالي، بسبب صدور مذكرة اعتقال بحقها بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اعلن (الخميس) أنه سيضع مقترحات تجعل النيابة العامة الجهة الوحيدة المسؤولة عن اقرار أي دعوى تُرفع بموجب القانون الدولي لاصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين أجانب، أمام اللجنة البرلمانية لشؤون العدل.