قالت هيومن رايتس ووتش إن إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ذو دوافع سياسية، ودعتها للتراجع عن ذلك القرار "فورا" باعتباره يضرب عرض الحائط بالحقوق والحريات الأساسية للمصريين.
وأشارت المنظمة الحقوقية البارزة إلى أن ذلك القرار "يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها"، وأنه يأتي "بعد خمسة أشهر من الجهود الحكومية لشيطنة الجماعة".
وذكرت المنظمة -ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية- الحكومة المصرية بأنها طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنها ملزمة بتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن اندفاع الحكومة إلى توجيه الاتهام نحو الإخوان دون تحقيق يظهر وكأن لا شيء يحركها سوى رغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة.
ودعت المنظمة الحكومة إلى التراجع "بسرعة" عن القرار، والتوقف عن التدخل في برامج الصحة والتربية وغيرها من البرامج السلمية للإخوان. وقالت إن هذا القرار "يؤثر في الخدمات الصحية بمصر التي تقدم جمعيات خيرية مرتبطة بالإخوان جانبا لا يستهان به منها".
وأضافت أن قمع الجماعة دون هوادة "يضرب عرض الحائط بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان" المصري.
ولفتت المنظمة -على سبيل المثال- إلى تصريح للناطق باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبد اللطيف على التلفزيون الحكومي في الـ26 من الشهر الجاري قال فيه إن توصيف الجماعة بأنها إرهابية يتيح للوزارة التعامل مع الإخوان بموجب الباب المتعلق بالإرهاب في قانون العقوبات المصري، وهو ما يعني أن المشاركين في أي مظاهرة قد يواجهون السجن لمدة تبلغ خمس سنوات، بينما يواجه من يقودهم عقوبة الإعدام.
وذكرت المنظمة أن الشرطة المصرية اعتقلت 27 من مؤيدي الإخوان، بينهم ثلاثة طلاب جامعيين يوم 26 ديسمبر/كانون الأول في محافظة الشرقية بالدلتا "بتهم تتضمن الانتماء إلى منظمة إرهابية، وكان الدليل الرئيسي المقدم بحق 16 من المتهمين هو توزيع منشورات مناهضة للجيش والشرطة".
الجزيرة نت